أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تنفيذ إضراب وطني عام بقطاع الصحة في كافة المؤسسات والإدارات والمصالح الصحية -باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش-، وذلك يوم الخميس 7 نونبر الجاري. بالموازاة مع تنفيذ وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان ابتداء من 11.00 صباحا.

وكان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة، صادق على قرار إضراب عام، ورفع شعار “لا سلم اجتماعي في القطاع دون الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة وتنفيذ مكاسب محاضر 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024″، غير أنه كان أعلن تأجيله إثر اللقاء الإعدادي الذي جمع مسؤولي النقابة  مع الكاتب العام لوزارة الصحة، وهو اللقاء الذي كان الهدف منه إطلاع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد على الملف المطلبي العام للجامعة في شقيه الاعتباري والمادي.

وتطالب الجامعة الوطنية للصحة، بصون صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع العاملين في القطاع وتنفيذ مكاسب المحاضر المشار إليهما الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة (بما في ذلك ما تبقى من الاتفاقات السابقة عليهما) والتأكيد على ضرورة تعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 08.22 وبالمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22؛

إضافة إلى حذف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لكونها تجهز على مركزية الأجور.