أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه لمشروع القانون “التكبيلي” للإضراب، معتبرا أن مضامينه تشكل تراجعا حقوقيا يمس بحقوق يضمنها الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، أكد سعيد بعزي، الكاتب العام للنقابة، أن الشغيلة العدلية ستستأنف نشاطها النضالي احتجاجا على الحوار القطاعي وتجاهل الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها إصدار النظام الأساسي المتفق عليه مع وزارة العدل.
وأضاف بعزي في تصريح لموقع “planete verte” الالكتروني, أن النقابة ترفض مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرا إياه يمس بصلاحيات هيئة كتابة الضبط، التي أُسندت لجهات أخرى.
ورفض الكاتب العام للنقابة، أي مشروع قانون يحد أو يقلص من اختصاصات هيئة كتابة الضبط، ومحاولة النيل منها، باعتبارها أحد مفاتيح الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة وأحد الضمانات في توفير شروط المحاكمة العادلة.
كما شدد المتحدث، على ضرورة تخصيص 4500 منصب شغل بشكل مستعجل لسد الخصاص في الموارد البشرية بكتابة الضبط لتعويض الأغيار بالمحاكم الذين لا صفة لهم في ممارسة مهام كتابة الضبط.
وجدد بعزي دعوته لوزارة العدل إلى التعجيل بالإعلان عن دورة الامتحانات المهنية ومباريات الإدماج، وكذلك دورة الانتقالات لوضع حد لمعاناة الراغبين في الانتقال وضمان استقرارهم العائلي، خاصة مع انطلاق الموسم الدراسي.
