تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الاثنين، أسبوعا حاسما لكن في وضع غير مسبوق، حيث لا تتوفر على أغلبية أو حكومة.
فلم تحصل أي كتلة أو حزب على الأغلبية داخل المجلس الأدنى بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 يوليوز، وسيتعين على النواب إيجاد حلول لجعل المؤسسات تعمل بدون وزراء أو أسئلة موجهة للحكومة أو مشاريع قوانين مدرجة على جدول الأعمال. كما ستواجه الكتل السياسية صعوبة في تحديد موقعها سواء في المعارضة أو في الأغلبية.
واعتبارا من الخميس المقبل، سيتعين على النواب انتخاب رئيس الجمعية، والشروع في تنصيب مكتب المجلس، والكتل البرلمانية، واللجان.
ومن المفترض أن تعطي هذه المحطات صورة أولية عن توازن القوى بين الكتل اليسارية، وتحالف الرئاسة، واليمين، وأقصى اليمين، وأن تتيح لرئيس الجمهورية جس نبض نوايا كل طرف بهدف تعيين رئيس وزراء جديد.
وفي صفوف اليسار، القوة السياسية الأولى التي أفرزتها الانتخابات ولكن بدون الحصول على الأغلبية، لم يتم التوصل إلى توافق حول اسم لتقديمه لرئيس الدولة لشغل منصب رئيس الوزراء.
والجمعة الماضية، رفضت الشيوعية هوغيت بيلو، التي كانت تحظى بدعم جزء كبير من الجبهة الشعبية الجديدة، العرض لعدم التوصل إلى اتفاق مع الحزب الاشتراكي.
ومن جانب الكتلة المركزية، تم انتخاب رئيس الوزراء غابرييل أتال رئيسا لمجموعة (رونيسانس) في الجمعية وسيضطر للحفاظ على منصبه في ماتينيون لإدارة الشؤون الجارية، في ظل محاولات وأمل في الحفاظ على السيطرة من خلال محاولة التوصل إلى ائتلاف مفتوح على اليسار، لكن بدون ”فرنسا الأبية”، سيجمع القوى الجمهورية التي تحركها مبادئ سيادة القانون والنظام البرلماني والتوجه الأوروبي والدفاع عن الاستقلال الفرنسي، كما أعلن الرئيس ماكرون في رسالته إلى الفرنسيين بتاريخ 10 يوليوز
