أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المتهم بقيادة حملة قمع للمعارضة منذ الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في العام 2019، أنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقر ر إجراؤها في أيلول/سبتمبر.

وكان تبون (78 عاما ) انت خب في العام 2019، بحصوله على 58 في المئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.

وقال في مقابلة نشرتها الرئاسة على صفحتها على موقع فيسبوك الخميس، “نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن انني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور، وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك”.

وأضاف “الانتصارات المحق قة كل ها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي”.

وتابع أن “الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوت وبأن النزيف الذي عرفته الخزينة العمومية انتهى والجزائر استرجعت ما كان ممكنا استرجاعه من الأموال المنهوبة المقدرة بملايين الدولارات”.

وكان تبون أعلن في آذار/مارس أن الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من أيلول/سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقر ر لها، من دون أن يذكر سبب قراره.

وكان إعلان الخميس متوق عا ، بعدما دعت عد ة أحزاب مؤيدة للحكومة في الأسابيع الأخيرة إلى إعادة انتخاب تبون.

وبذلك، ينضم تبون إلى أكثر من 30 شخص ا قالوا إن هم يعتزمون الترش ح. وسيتم نشر لائحة المرش حين النهائية في 27 تموز/يوليو، غير أن تبون يدخل السباق باعتباره المرشح الأوفر حظا .

وفيما كان تبون رئيسا للحكومة خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أ طيح خلال احتجاجات العام 2019، تعرض “الحراك” الشعبي لحملة قمع.

وتواصلت الاحتجاجات خلال الأشهر الأولى من رئاسته بسبب ارتباطه بحكم بوتفليقة الذي استمر عقدين.

وحظرت إدارة تبون الاحتجاجات التي نظمها “الحراك” كما كث فت ملاحقات النشطاء المعارضين والصحافيين والأكاديميين، مستفيدة من القيود المفروضة على التجم عات خلال جائحة كوفيد.

وأوضحت المنظمة في تقرير يستند إلى شهادات معتقلين وعائلات ومحامين، إن السلطات الجزائرية “صع دت قمعها للمعارضة السلمية” منذ قضت على احتجاجات “الحراك” في أوائل العام 2020.

وفي هذا الإطار، قالت مديرة منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف “إن ها لمأساة أن ه بعد خمس سنوات من نزول الجزائريين الشجعان إلى الشوارع بأعداد كبيرة للمطالبة بالتغيير السياسي وبإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمع مرو عة”.

وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقر ا إلى أن مئات الأشخاص اعتقلوا بشكل تعس في، مضيفة أن صحافيين وناشطين ما زالوا خلف القضبان.

كما دعت إلى إطلاق سراح فوري ومن دون شروط لكل هؤلاء المعتقلين.

وتحتل الجزائر المرتبة 136 بين 180 دولة ومنطقة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تنشره منظمة راسلون بلا حدود.