يصوت الفرنسيون بكثافة الأحد في انتخابات تشريعية تاريخية ستبدل بالتأكيد المشهد السياسي في البلد وقد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة أو تنتج جمعية وطنية خارجة عن السيطرة.

وبلغت نسبة المشاركة ظهر الأحد (10,00 ت غ) 26,63%، بالمقارنة مع 25,9% في الوقت نفسه من الدورة الأولى، على ما أعلنت وزارة الداخلية.

وهذه أعلى نسبة تسجل في انتخابات تشريعية منذ 1981(28,3%) حين وصل اليسار إلى السلطة.

وتحسبا لاي احداث امنية قد تقع مساء الاحد، تمت تعبئة ثلاثين الف شرطي، انتشر خمسة آلاف منهم في باريس.

وقالت المتقاعدة لورانس عباد (66 عاما) في توركوان (شمال) “هناك توتر كبير، الناس باتوا مجانين”.

وعلى بعد بضعة كيلومترات في مدينة ليل، ابدى سيسيل ارتيس (59 عاما) قلقه من “استقطاب للرأي العام”، فيما قال انطوان شراميك (72 عاما) في بلدة روشيم قرب ستراسبورغ “نعيش منعطفا في تاريخ الجمهورية”.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 6,00 ت غ في فرنسا القارية، بعدما صوت الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة 18,00 ت غ، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.

وظهرت أولى النتائج في بعض اقاليم ما وراء البحار. ففي غادولوب، احتفظ النواب الاربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويان.

أدخل الرئيس ايمانويل ماكرون فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الاولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار “الجبهة الشعبية الوطنية” (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الاصوات.

واشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول اليمين المتطرف على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، تتبعه “الجبهة الشعبية الجديدة” مع 155 إلى 185 مقعد ا، ثم معسكر ماكرون الذي ي رج ح حصوله على ما بين 95 و125 مقعد ا.

غير أن واضعي الاستطلاعات يلزمون الحذر إذ من المتوقع أن تكون المشاركة مرتفعة جدا، لا بل ربما الأعلى منذ 25 عاما، من غير أن ي عرف لصالح أي طرف ستصب .

وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.

من جانبه، حذر رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي بأن “الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا”.

من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات “حزب واحد” يجمع “الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب”.

وإن كسبت رهانها وحصلت على غالبية كافية، سيتولى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) الذي يحمل برنامجا معاديا بشدة للهجرة، رئاسة أول حكومة من اليمين المتطرف تعرفها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأثارت هذه الفرضية قلق دول أوروبية كبرى أخرى شريكة لفرنسا، أبدت مخاوف من تولي حزب مشكك في المؤسسات الأوروبية ومعروف بتقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إدارة بلد يعتبر من الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي.

ومن دون ان يشير الى بلد محدد، حذر البابا فرنسيس الاحد من “الاغراءات الايديولوجية والشعبوية”.

وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.

وفي مواجهة هذا الغموض، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة “طالما أن ذلك ضروري” وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.

من جهتها، قالت اوساط ماكرون إن “شيئا لم يتقرر” حتى الآن لجهة مخاطبة الرئيس للفرنسيين بعد الساعة 20,00، موضحة أن “كل شيء (يبقى رهنا) بالنتائج”.