اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، أن منع البرلمانية فاطمة زكاغ من التدخل في جلسة الثلاثاء المنصرم، بحجة عدم وجود مبرر لأخذ الكلمة من قبل رئيس الجلسة، يعد انتهاكا صارخا للنظام الداخلي وإضعافا للتوازن المؤسساتي، وتعزيزا لمنطق السيطرة من قبل الأغلبية الحكومية، مما يتعارض مع المقتضيات الدستورية ومبادئ الديمقراطية. وفق تعبيرها

أعربت المجموعة في بلاغ لها، توصل موقع” الأنباء تيفي” بنسخة منه عن استيائها الشديد من ما اعتبرته محاولات من قبل مكتب المجلس للحد من حرية البرلمانيين في طرح قضايا حيوية خلال الجلسات العامة.

وأضاف البلاغ، أن المجموعة فوجئت بأن المكتب قد اتخذ قرارا مسبقا في هذا الشأن خلال اجتماعه يوم الإثنين 3 يونيو، والذي قضى بمنع منح الكلمة للبرلمانيين دون مناقشة الأمر في ندوة الرؤساء.

وسجلت المجموعة في البلاغ ذاته، تراجع ملحوظ في دور أمين الجلسة الذي امتنع عن الإعلان عن مواضيع المداخلات البرلمانية، وهو ما يخالف العرف المتبع منذ بداية الدورة التشريعية وحتى جلسة الثلاثاء 7 ماي, مشيرة أن الأمين يكتفي بالإشارة إلى الطلبات المقدمة من قبل البرلمانيين دون الخوض في تفاصيلها.

وأثار هذا التغيير الجذري تساؤلات المجموعة حول الدوافع وراء هذا الامتناع، الذي اعتبرته مخالفا لأحكام الدستور المغربي الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات، وكذلك للنظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات التقييدية بلغت ذروتها خلال انعقاد ندوة الرؤساء، حيث كان من المقرر مناقشة نظام المداخلات في نهاية الجلسات.