تم أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة لوضع خطة عمل للتعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، من أجل إنجاز برنامج محاربة الأمية الوظيفية لفائدة العاملين في القطاع الفلاحي وساكنة العالم القروي.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقع عليها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، في إطار تعزيز التقائية السياسات العمومية، عبر إدماج محاربة الأمية في البرامج القطاعية والمبادرات والمشاريع التنموية التي تطلقها المملكة، والتي يبقى الارتقاء بالعنصر البشري أسمى أهدافها.

وسيمكن هذا البرنامج من تكوين 500 ألف مستفيدة ومستفيد من العاملين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومحيطهم من ساكنة العالم القروي في أفق سنة 2030. كما يروم فتح آفاق جديدة أمام هذه الفئات لمواصلة التكوين بنمط التدرج المهني بهدف تسهيل إدماجهم السوسيو- اقتصادي.

وفي كلمة بالمناسبة، قال صديقي إن التوقيع على هذه الاتفاقية يهم برنامجا جديدا لمحو الأمية والتعلم، يعتمد على مقاربة مبتكرة من اقتراح الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتي ستربط محو الأمية بالمهن والعمل في القطاعات المعنية، مبرزا أن مشكلة الأمية منتشرة بشكل خاص في المناطق القروية ذات الاحتياجات الكبيرة.

وأبرز أن التطابق بين أهداف الوكالة وأهداف استراتيجية “الجيل الأخضر” واستراتيجية “أليوتيس” واستراتيجية “غابات المغرب” سيمكن من بلوغ الأهداف المحددة للمساهمة بشكل كبير في التنمية البشرية بالمناطق القروية، والتي تعد إحدى الركائز من أجل التنمية ولبروز طبقة متوسطة.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج، الذي يعتبر من “الجيل الجديد”، سيستفيد من دعم مختلف المؤسسات، التي ستقدم كل منها خبراتها الخاصة، في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

ومن جانبه، قال خربوش إن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى إطلاق برنامج لمحو الأمية لفائدة المستفيدين وعائلاتهم، فضلا عن محيطهم من الساكنة القروية، مضيفا أن هذه الاتفاقية “تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية للفترة 2023-2035، والرامية إلى الحد من الأمية والقضاء عليها بالمغرب”.

وتأتي هذه الاتفاقية تنزيلا لمقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023 – 2035، الرامية إلى مضاعفة جهود المتدخلين على المستويين الوطني والترابي من أجل القضاء على الأمية في أفق سنة 2029.

كما تأتي تفعيلا لخارطة الطريق 2023 -2027 الخاصة بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتندرج في ذات الآن في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة للقطاعات التي تشرف عليها، ولا سيما تنمية القطاع الفلاحي في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر” التي تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها، حيث تهدف إلى ضمان بروز طبقة متوسطة من الفلاحين.

وتهم هذه الشراكة التنسيق والتعاون بين الجانبين من أجل وضع برنامج عمل لإنجاز برنامج محو الأمية الوظيفية لفائدة ساكنة العالم القروي بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وتسجيل المستفيدات والمستفيدين من هذا البرنامج في نمط التكوين بالتدرج المهني الذي تشرف عليه الوزارة، ووضع فضاءات ومراكز التكوين والمؤسسات التابعة للوزارة رهن إشارة البرنامج.

كما يتعلق الأمر بالعمل على ربط برامج محاربة الأمية ببرامج التنمية الاقتصادية لتسهيل الإدماج السوسيو- اقتصادي للمستفيدات والمستفيدين، وتوفير الوسائل البيداغوجية والديداكتيكية اللازمة لتنفيذ البرنامج، ودعم استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة والتكوين عن بعد في مجال محاربة الأمية، وتنمية وتأهيل القدرات البشرية في مجال تدبير وتسيير وتتبع وتقييم برامج العمل المسطرة.