أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، بمجلس المستشارين، الخميس، أن زيادات أجور عدد من فئات الموظفين والمأجورين مكلفة لميزانية الدولة، لكن الفئات التي استفادت من مخرجات جولات الحوار الاجتماعي تستحق الإنصاف وتحسين تحسين الأوضاع المالية والمهنية بعد سنوات من الانتظار.
واعتبر أخنوش أن إقرار زيادات مهمة في أجور الموظفين والأجراء إجراء ضروري بعد عقد سجل فيه غياب الإرادة في تحسين أوضاعهم، وغياب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي مع النقابات، موردا أن حكومة بادرت إلى عقد جلسات الحوار مع النقابيين لحل الملفات العالقة بما في ذلك القطاعية.
وأشار أخنوش إلى أن اتفاق 29 أبريل أقر الزيادة العامة في الأجور بمبلغ 1000 درهم صافية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يبلغ 400 درهم للفئات المتوسطة الدخل، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور بـ 10 في المائة جديدة على مدى عامين، مما نتج عنه ارتفاع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20 في المائة منذ تنصيب الحكومة الحالية.
في السياق نفسه، أشار أخنوش إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 10 في المائة جديدة، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25 في المائة منذ مجيء الحكومة.
وفيما يهم الحوارات القطاعية، أبرز أخنوش أن الحكومة أقرت الزيادة في الأجور بقيمة 1.500 درهم شهريا لموظفي التربية الوطنية، و3.000 درهم لأساتذة التعليم العالي، و3.800 درهم للأطباء، وبذلك حسنت الحكومة دخل 420.000 موظف ينتمون للقطاعات المذكورة.
