أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن وضعية سوق الشغل لاتزال تعاني من آثار الجفاف، وذلك ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، وبفقدان 159.000 منصب شغل بالوسط القروي، معظمها غير مؤدى عنها، وإحداث 78.000 منصب بالوسط الحضري، تراجع الحجم الاجمالي للشغل بـ 80.000 منصب.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024 توصل موقع “planeteverte.ma” بنسخة منه، أنه باستثناء قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” الذي فقد 206.000 منصب، ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى في إحداث مناصب الشغل، وهكذا أحدث قطاع “الخدمات” 63.000 منصب، متبوعا بقطاع”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ 34.000 منصب وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 25.000 منصب، مشيرة إلى تزايد حجم البطالة بـ 96.000 شخص، 59.000 بالوسط الحضري و38.000 بالوسط القروي، ليبلغ 1.645.000 شخص على المستوى الوطني.

وأبرزت المندوبية في نفس المذكرة، أن معدل البطالة انتقل من 12,9% إلى 13,7% على المستوى الوطني (+0,8 نقطة)، من17,1% إلى17,6% بالوسط الحضري (+0,5 نقطة) ومن 5,7% إلى 6,8% بالوسط القروي (+1,1 نقطة)، ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,9%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (20,3%) والنساء 20,1%)).

ووفق المندوبية، فقد بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 576.000 شخص، مسجلا نسبة5,6% كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 493.000 شخص (4,8%).

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أنه إجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.069.000 شخص على المستوى الوطني، وقد عرف معدل الشغل الناقص الإجمالي استقرارا في 10,3%، وانتقل من9,1% إلى 9% بالوسط الحضري ومن12,1% إلى 12,5% بالوسط القروي.