توصلت حكومة عزيز أخنوش، والنقابات الأكثر تمثيلية إلى اتفاق يقضي بزيادة قدرها 1000 درهم صافية، موزعة على شطرين.
وينتظر أن يتم اليوم الإثنين توقيع محضر الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، والذي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.
في نفس السياق من المرتقب أن يتم صرف الشطر الأول من الزيادة الجديدة في فاتح يوليوز 2024 ، على أن يتم صرف الشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025.
ويقضي الاتفاق بتخفيض أشطر الضريبة على الأجر، مما سيؤدي إلى زيادة في الأجور ما بين 189 درهم إلى 742 درهم حسب السلالم، إلى جانب إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة على الأجر.
وفيما يخص القطاع الخاص، نص المحضر على زيادة 10 بالمائة في أجور العاملين فيه على شطرين، الشطر الأول 5 بالمائة في شتنبر 2024، و5 بالمائة الثانية في شتنبر 2025.
وشمل المحضر مراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وفتح النقاش حول قانون الانتخابات، إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول قانون الإضراب إصلاح التقاعد، حيث تشير ذات المصادر إلى أنه تم تأجيل ملف التقاعد إلى دورة أكتوبر من الحوار الاجتماعي، على أن يستمر النقاش حوله بمنهجية تشاورية وتوافقية قبل عرضه على مسطرة التشريع.
أما قانون الإضراب، فاتفقت الحكومة مع النقابات على مواصلة النقاش حوله، بمنهجية تشاركية توافقية قبل عرضه على مسطرة التشريع، فيما لوحت النقابات، أنه في حالة عدم التوافق على القانونين “سيتخذ كل طرف الموقف الذي يناسبه.
