قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة الشروع في صرف الزيادة في الأجور، وفق الاتفاق السابق الذي جمع وزارة بنموسى، والنقابات الأكثر تميلية، وذلك بعد تأخر استمر لأربعة أشهر.

ومن المرتقب أن تتوصل نساء ورجال التعليم نهاية الشهر الجاري بمبلغ 3 آلاف درهم، يمثل الزيادة الخاصة بالأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بمعدل 750 درهم عن كل شهر. وتمثل هذه الزيادة الشطر الأول من الزيادة في الأجور المتفق عليها مع نقابات القطاع في الحوار الاجتماعي لـ10 و26 دجنبر، والتي كان من المفتروض تفعيلها ابتداء من شهر يناير 2024.

وحسب نفس المصدر فإن هذه الزيادة لن يستفيد منها الأساتذة الذين غيروا الإطار حديثا، وبررت الوزارة ذلك بمشاكل تقنية. وفي هذا الإطار لن يتسلم هذه الزيادة أساتذة التعاقد بالتعليم الثانوي الإعدادي الذين غيروا إطارهم لأستاذ الثانوي التأهيلي.