أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استشارة مواطنة عبر منصته الرقمية التشاركية (أشارك)، بهدف استقاء تمثلات المواطنات والمواطنين وآرائهم ومقترحاتهم بخصوص “تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية” (أجهزة قديمة معطلة أجهزة منتهية الصلاحية).

ولهذه الغاية، وضع المجلس استبيانا يحتوى على مجموعة من الأسئلة حول كيفية تعامل المواطنين مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عندما تتوقف عن الاشتغال وطرق استغلال الأجهزة التي انتهت صلاحيتها، وكذلك حول الصعوبات التي تعيق إعادة تدوير هذه النفايات.

وحسب ما جاء في تقديم الاستشارة، فإن نفايات هذه الأجهزة، التي يتنامي حجمها بشكل كبير، تنطوي على مخاطر تتهدد البيئة والصحة العامة، إلا أنها تعد أيضا مصدرا غنيا للمواد التي يمكن استعادتها وإعادة تدويرها محليا، بما يخدم الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وقد بلغ إجمالي مخزون مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية في المغرب،  150 ألف طن سنة 2020 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 213 ألف طن في أفق 2030، أي بمعدل نمو سنوي قدره 3,5%. وتمت إعادة تدوير 16.000 طن فقط من هذه الكمية، وهو ما يعادل معدل إعادة تدوير قدره 13 في المائة.