تم اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تروم الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين لتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف مختلف محاكم المملكة وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مرفوقا بأعضاء من مكتب مكتب الهيئة؛ وذلك بمقر الوزارة بالرباط.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عبد اللطيف وهبي وزير العدل بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مرفوقا بأعضاء من مكتب مكتب الهيئة،
يندرج في سياق اللقاءات التواصلية والمقاربة التشاركية للوزارة مع ممثلي المهن القانونية والقضائية ومنها مهنة المفوض القضائي، والرامية إلى تدارس مستجدات أوضاع المهنة والتفكير والتعاون بشكل جماعي من أجل حل بعض الإشكالات وتدارس السبل التي من شأنها تطوير وتحسين شروط ممارسة المهنة.
وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف وهبي بهذه المناسبة، على الاستعداد للمستمر للوزارة من أجل التفاعل الإيجابي مع تطلعات وانتظارات نساء ورجال هيئة المفوضين القضائيين، سواء من حيث تجويد وتطوير التشريع المنظم للمهنة، أو من حيث الرفع من التكوين وغيرها من المجالات.
