يعتزم المغرب استيراد نحو 10 ملايين طن خلال الموسم الفلاحي الحالي لتعويض تدني الإنتاج الوطني الذي لن يتجاوز 2.5 مليون طن بسبب الجفاف.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الفيدرالية المغربية للمطاحن، عبد القادر العلوي إن كمية الحبوب المستوردة (القمح الصلب، والقمح اللين، والذرة والشعير) ستكون “استثنائية”، لأن الإنتاج الوطني هذه السنة هو الأدنى منذ 1981.

وإذا كانت هذه التوقعات صحيحة، فإن الحكومة، في هذه الحالة، ستستورد كميات أكبر من الحبوب، قد تتجاوز بنسبة 12 في المائة عما كانت عليه في الفترة السابقة.

وبلغ متوسط واردات المغرب من الحبوب في العقد الأخير، 7 ملايين طن، موجهة لحوالي 33.8 مليون نسمة، حسب الإحصاء الأخير لسنة 2014، حيث يستهلك الفرد 200 كيلوغرام من القمح سنويا.

الجفاف المتتالية، ارتفعت كمية الحبوب المستوردة إلى 8,8 ملايين طن في موسم 2022/2023، ثم إلى 7,8 ملايين في موسم 2021/2022.

وعلاوة على ذلك، أعرب المصدر نفسه عن قلقه من أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها مختلف مناطق المغرب لن تؤثر على إنتاج الحبوب.

وفي نهاية شهر مارس الماضي، أعلن بنك المغرب أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحبوب إلى 2.5 مليون طن خلال الموسم الجاري مقابل 5.5 ملايين في العام السابق، بسبب قلة الأمطار.

ويواجه المغرب للسنة السادسة موجة جفاف عميقة أثرت على جميع أنواع الأنشطة الزراعية، التي تعد إحدى نقاط القوة في اقتصاد البلد.

وللتعويض عن قلة الأمطار التي أدت إلى انخفاض كبير في إنتاج القمح، أعلن المغرب أنه سيوسع وارداته هذه السنة، ما قد تستفيد منه العديد من الأسواق الأوروبية، مثل فرنسا، التي اضطرت أخيرا إلى تأجيل عدة شحنات من القمح إلى الصين.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أعلنت أن هذا الموسم سيكون الأسوأ خلال 17 سنة الأخيرة في ما يتعلق بزراعة الحبوب، وأنها ستضطر إلى استيراد ما يقرب من 75 في المائة من احتياجاتها السنوية (حوالي 10 ملايين طن).