عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أمس الخميس، اجتماعها السنوي الرابع رفيع المستوى المخصص لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.

وأفاد بلاغ مشترك بأن هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة تطور ظاهرة الفساد على الصعيدين الدولي والوطني، ولاستعراض الجهود التي بذلت طيلة السنوات الأخيرة لتوفير الظروف الملائمة لضامن انتقال ناجح لمقاربة الوقاية من الفساد ومحاربته بالمغرب نحو مرحلة جديدة.

وأورد البلاغ أن هذا الاجتماع خصص أيضا لتدارس حصيلة تنفيذ الاتفاقية السالفة الذكر برسم سنة 2023 ولاعتماد خارطة الطريق لسنة 2024.

وأبرز المصدر ذاته أن سنة 2023 تميزت بتنفيذ برنامج تكويني وتحسيسي استفاد منه أزيد من 930 إطارا ومسؤولا ينتمون إلى الفاعلين القطاعيين والسلطات الموقعة للاتفاقية.

إضافة إلى ذلك، تواصل تبادل التجارب بين الهيئات الأربع والفاعلين في القطاع المالي الوطني، لا سيما من خلال تنظيم النسخة الثانية من ندوة المؤسسات الوطنية الحاصلة على شهادة إيزو-37001 والعديد من الأوراش لمناقشة آليات التحكم في مخاطر الفساد، خاصة آليات تدبير تضارب المصالح.

وبموازاة ذلك، استكملت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إنشاء ومطابقة أنظمتها المخصصة لتدبير محاربة الفساد مع المعيار إيزو-37001، وهدفها أن تشمل هذه الدينامية الفاعلين في القطاعين، وذلك على غرار المقاربة المعتمدة من طرف بنك المغرب بالنسبة للقطاع البنكي.

وبالفعل، فقد استكملت العديد من مؤسسات الائتمان، خلال سنة 2023، تنفيذ أو مطابقة آلياتها لمحاربة الفساد مع هذا المعيار، تماشيا مع المذكرة التوجيهية لبنك المغرب المتعلقة “بالوقاية من الفساد وتدبير مخاطره من طرف مؤسسات الائتمان” والصادرة في ماي 2022.

وفيما يخص سنة 2024، ستتواصل الجهود الرامية إلى تطوير قدرات الفاعلين في القطاع، لاسيما في مجال تدبير مخاطر الفساد وتعزيز الإطار القانوني ذي الصلة. كما ستتواصل دينامية تبادل وتقاسم التجارب مع القطاعات الأخرى ومع الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والدولي.

وجددت السلطات الأربع التزامها بتعزيز تعاونها من أجل رفع التحديات المرتبطة بالوقاية من الفساد ومحاربة الرشوة.