عبرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، عن دعمها ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

وأوضحت رئاسة الأغلبية الحكومية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة عقب اجتماع عقدته أمس الخميس برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، ومنسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، (أوضحت) أن هذا القرار جاء، تدارس الأغلبية بحضوره راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمغرب، والأجندة المقبلة لعمل رئاسة الأغلبية الحكومية، وسبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي، مستحضرا الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تحققت بالمملكة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على جميع المستويات، والرهانات المستقبلية التي تنتظر المملكة.

وأعربت رئاسة الأغلبية الحكومية، في نفس البلاغ، عن إشادتها للحصيلة المرحلية “المشرفة جدا” للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، والتي يعتزم رئيس الحكومة تقديمها للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل وذلك بمبادرة منه، انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور، مضيفة أنها الهيئة تعتزم إطلاق نقاش عمومي حول هذه الحصيلة سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام.

واعتبرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في البلاغ نفسه، حصيلتها الإيجابية تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، منوهة بروح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.

وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في ذات البلاغ، على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها.

كما عبرت عن انفتاحها وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، حيث قررت، في هذا الصدد، إرساء آلية لتفعيل دراستها وتقييمها، والتفاعل مع ما ينسجم مع اختيارات الحكومة وتوجهاتها.

وأكدت الهيئة على مواصلة التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الثلاثة، على مستوى التحالفات المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا، والحرص على إنجاح هذه التجربة، لما تتيحه من إمكانيات مهمة لتنفيذ السياسات العمومية وفق سياسة القرب، وبالنجاعة والفعالية اللازمتين.

عبرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في البلاغ ذاته، عن تطلعها إلى أن يكون الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مثمرا، مجددة دعمها ومساندتها للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الأيام المقبلة، على المستوى المؤسساتي والقانوني والاجتماعي بما يضمن الحكامة الجيدة واستدامة الإصلاحات والاستقرار الاجتماعي.