حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الأضرار الصحية التي يمكن أن يسببها استهلاك الخبز بالمغرب. وأشارت الجامعة إلى أن المنتوج الزراعي المتداول حاليا مغير جينيا، مقارنة مع القمح العادي الأصيل، بسبب المردودية الهائلة التي يمنحها للفاعلين الاقتصاديين، كما أنه تضاف إليه مجموعة من المواد الإضافية التي يمكن أن تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلكين بأمراض كسرطان القولون، والزيادة المفرطة في الوزن، والاكتئاب، والأكزيما، وحساسية مختلفة منها حساسية الكليتان.
ومن هذه المواد التي يتم زيادتها للخبز، توجد الخميرة الكيميائية، والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، فضلا عن مضاعفة القدر المفروض في مادة الملح، وإضافة السكر.
وحسب نفس المصدر فإن القمح الوطني أو المستورد يخضع في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية إلى عدد كبير ومختلف من المبيدات، وبالتالي قد يكون مشبعا بهذه المواد المسرطنة، إذا لم يخضع لمراقبة صارمة، وهي المراقبة المنعدمة تقريبا، خاصة على مستوى المطاحن، ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز.
وحذرت الجامعة من أن قطاع الخبز يعرف تنامي القطاع العشوائي مما زاد من تعقيد تنزيل أي برنامج لحماية المستهلك، إضافة إلى الغش في الوزن القانوني.
وطالبت الجامعة بإجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، مع إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.
وأكدت على ضرورة تنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف لإنتاج الخبز، مع تشجيع بذور القمح الأصيلة، وتنظيم القطاع غير المهيكل، لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية القانونية. إضافة إلى التحديد القانوني لكميات الملح المضافة للخبز، ومنع زيادة مادة السكر، مع مراجعة القوانين المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه.
