كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2023، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 4,1% عوض 0,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,1% والنشاط الفلاحي بنسبة 5,8%.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصاديةخلال الفصل الرابع من سنة 2023، توصل موقع “Planeteverte.ma” بنسخة منها، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مضيفة القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا بنسبة 7,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض انخفاض نسبته 3,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 16,4% عوض انخفاض بنسبة 15,7%، والصناعات التحويلية بنسبة 8% عوض استقرار، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4% عوض انخفاض بنسبة 7,1%، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,2% عوض انخفاض بنسبة 7,7%.

وأبرزت المندوبية في مذكرتها، أن القيمة المضافة للقطاع الأولى ارتفعت من جانبها، بنسبة 4,6% في الفصل الرابع من سنة 2023 عوض انخفاض قدره 12,4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8% عوض انخفاض بنسبة 13,1% وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 14,9% عوض انخفاض بنسبة 2,3%، كماسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها انتقلت من 5,1% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,8%، وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 6,9% عوض 63,2%، البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫7% عوض 5٫3%، الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫6% عوض 7٫9%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2٫5% عوض 2٫7%، إضافة إلى خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 1٫8% عوض 4٫9%، فضلا عن ارتفاع أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3٫7% عوض 3٫6%، الأنشطة العقارية بنسبة 2٫4% عوض 1٫5%، التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1٫3%، الاعلام والاتصال بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1,2%.

وتابعت المندوبية في المذكرة نفسها، أنه نتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض 2,2% سنة من قبل، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,6% عوض 3,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 4,1% عوض 0,7% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

وسجلت المندوبية في نفس المذكرة، تراجعا في المستوى العام للأسعار، حيث بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,7% عوض 4٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,6% عوض 3,6%، كما أن الطلب الداخلي سجل ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 8,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 1,6% نفس الفترة من سنة 2022 مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ب 9,4 نقطة، وهكذا، وفق المندوبية، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملحوظا في معدل نموه منتقلا من ناقص %4,1 خلال الفصل الرابع من السنة 2023 إلى 19٫6% مساهما في النمو ب 6٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫3 نقطة. 

 وأضافت المندوبية في ذات المذكرة، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، سجلت ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 1,6% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,6% عوض 2,6% نفس الفصل من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة، وعلى مستوى المبادلات الخارجية بالحجم، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 13٫3% بدل 9٫4% مع مساهمة سلبية في النمو ب 8٫2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب4٫3 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية،  ومن جهتها، سجلت الصادرات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 6٫4% بدل 20٫1% بمساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة عوض 6٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهمة سلبية في النمو بلغت -5,2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2,4 نقطة خلال السنة الماضية.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاته، إلى ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، وذلك مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,7% وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 2,3%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض 6,3% خلال نفس الفصل من سنة 2023، وأخذا بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6% مقابل ارتفاع بنسبة 8,3% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,9%، حيث مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 29,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 0,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,5%.