عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تقاسمها هم تأهيل قطاع الإعلام الرياضي مع ما عبر عنه الوزير المهدي بنسعيد خلال استقباله المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقب اجتماعه ليوم الجمعة 29 مارس 2024.
وذكرت النقابة، في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع الثاني لمكتبها التنفيذي ترأسه عبد الكبير أخشيشن رئيس النقابة توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، (ذكرت) بأنها منخرطة، وبقوة، في تنظيم هذا القطاع بروح تشاركية ملموسة، داعية كلا من الوزارة الوصية والإطارات المنظمة للقطاع إلى ضرورة توحيد الجهود لتوفير شروط إنجاح صياغة اتفاقية جماعية تحمي حقوق الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين، بما يمكنهم من بيئة مهنية محاطة بشروط الكرامة المادية ومناخ الإنتاجية المثمرة.
من جهة ثانية، أعربت النقابة قي نفس البلاغ، عن انشغالها العميق بالأوضاع المادية والمهنية للصحافيات والصحافيين ولعموم العاملات والعاملين في الإذاعات الخاصة، محذرة في نفس الوقت من عواقب الإفراغ الممنهج للصحفيات والصحافيين من استديوهات وقاعات التحرير، لفائدة حصيص من المتعاونين غير المؤهلين مهنيا، ومدى خطورته على المضمون المنتظر من هذا القطاع الواعد.
واعتبرت النقابة في بلاغها، أن الصمت الذي يلف التغييرات المرتقبة في القطاع السمعي البصري العمومي يدعو للقلق، إذ لا يمكن بأي حال إحداث أية تغييرات هيكلية عميقة دون الاستماع لرأي العنصر البشري الذي يعد أساس إنجاح أي تصور منتظر، مضيفة أنها ستفتح ورش الإصلاحات المطلوبة على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وستطرق كل الأبواب لفتح هذا النقاش المسؤول والمطلوب.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في البلاغ نفسه، شركائها بتنسيق واضح وتعاون فعلي للمساهمة الجماعية في إنجاح تمرين التشاور المشترك بهدف تقديم أجوبة حول انتظارات العنصر البشري وكذا المقاولات المشغلة لهذه الموارد، بما يضمن قوة وواقعية الاقتراحات المنتظرة على مدونة الصحافة والنشر قبل دخولها المسار التشريعي، والاستعداد لمواكبتها بترافع منسق لإخراجها بالصورة المأمولة.
وأخبرت النقابة في ذات البلاغ، عموم الصحفيات والصحفيين أنه ستفتح باب الاستشارة الواسعة لتلقي الاقتراحات في التشخيص والبدائل القانونية الضرورية، وتدعو عموم المتدخلين في القطاع إلى المساهمة في ورش الإنصات الجماعي لبلورة أجوبة جماعية ومتقاطعة حول مستقبل الإطار القانوني الذي سيحكم الصحافيين جميعا للسنوات القادمة، مشيرة إلى أن دائرة الاستشارات هاته ستكتمل بجلسات مع الجمعيات الحقوقية والتنظيمات المهتمة، لتقاسم الرؤى والتصورات حول مضمون الأجوبة للتأسيس لمرحلة جديدة في التأطير القانوني للمهنة لصونها وتثمين قيمتها في المجتمع.
وأبرزت النقابة في البلاغ، أنها تلقت تطمينات من الوزارة الوصية حول فتح مشاورات مع النقابة قبل عرض مشاريع القوانين على مساراتها القانونية والدستورية، مؤكدة على التزامها بطرح مقترحات بناءة بخصوص الأوراش المفتوحة على مستوى المنظومة القانونية للصحافة والنشر.
وخلصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في البلاغ ذاته، إلى أنها ستستمر في تنظيم جلسات إنصات للمهنيات والمهنيين في مختلف الفروع الجهوية والمحلية لتجميع المقترحات وصياغة الأجوبة لمراجعة القوانين المنظمة للمهنة.
