أعلن المجمع الشريف للفوسفاط، أنه رغم الانخفاض القوي للأسعار في النصف الأول من العام الماضي، بعد المستويات القياسية المسجلة في 2022، إلا أن المجمع استطاع تحقيق أداء قوي على مدى العام بأكمله، كي يمضي في إنجاز استثماراته التي تؤشر على تسريع برنامج الاستثمار الأخضر.
وبلغ رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط في العام الماضي 91,27 مليار درهم مقابل 114,57 مليار درهم في العام الذي قبله، حيث يعزى انخفاض رقم المعاملات إلى تراجع أسعار بيع جميع أصناف المنتجات.
وأكد المجمع، في تقرير له اليوم الخميس 28 مارس الجاري، أنه رغم الانخفاض الملحوظ لأسعار تصدير الأسمدة، غير أن رقم معاملات هذه الأخيرة، لم يسجل سوى تراجع بنسبة 18 في المائة بالعملة المحلية، مقارنة بعام 2022 مؤكدا على أنه تم التخفيف من ذلك الانخفاض بزيادة الكميات المصدرة مدعومة بالطلب العالم المتنامي في بعض المناطق، خاصة أمريكا الجنوبية وأوروبا.
وسجل رقم معاملات المعدن الخام والحامض الفوسفوري في العام الماضي، انخفاضا بلغ على التوالي 18 و|40 في المائة بالعملة المحلية، تحت تأثير عودة الأسعار إلى مستواها العادي، غير أن هذا الانخفاض جرى تعويضه، كذلك، بارتفاع في الكميات المصدرة في النصف الثاني من العام.
ورغم انخفاض رقم المعاملات في العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، الذي شهد ارتفاعا قياسيا لأسعار المواد الأولية وأسعار الفوسفاط، فإن ذلك الرقم شهد ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، مقارنة بعام 2021.
ويؤكد المجمع أن الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك، وصل إلى 29,39 مليار درهم في العام الماضي، بانخفاض مقارنة بالعام الذي قبله، عندما وصل 50 مليار درهم، مشددا على فعاليته العملياتية وريادته على مستوى التكاليف، دعما هوامش الربح الخام قبل خضم الفوائد والضريبة والاستهلاك بنسبة 32 في المائة في العام الماضي، وهو مستوى يبقى أعلى من متوسط الصناعية.
وفي العام الماضي، وصلت نفقات الاستثمار إلى 26,82 مليار درهم، مرتفعة مقارنة بالعام الذي قبله، وذلك نتيجة تسريع برنامج الاستثمار الأخضر.
ومثلت الأسمدة 66 في المائة من رقم معاملات المجمع، خاصة مع ارتفاع الطلب على المعبر عنه من قبل البرازيل ومناطق أخرى في جنوب أمريكا وإفريقيا.
وتواصل المجموعة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الاستثماري، الذي يرمي إلى دعم القدرات التنافسية للمجموعة عبر التركيز على الابتكار المستمثر للمنتجات وتوسيع القدرات وتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث يضم ذلك تعزيز المرونة الصناعية والمضي في الاستثمارات في الطاقة الشمسية، وتدبير المياه وإنتاج الأمونياك الأخضر.
