ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم خلالهتقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في بداية الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة، بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. وشدد على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأوضح البلاغ ذاته ان عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قدمت الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتكون من3 محاور استراتيجية وهي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تضم هذه الخطة الحكومية الممتدة على مدى 4 سنوات288 تدبيرا.

وأضاف البلاغ أن مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 قد خضع لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد مناقشة مضامين الخطة، دعا رئيس الحكومة إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية،وذلك في أفق عرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.

وخلص البلاغ إلى أن أشغال هذا الاجتماع، عرفت مشاركة  الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة.