كشف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن السنة الجارية ستعرف تأسيس الشركة المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات الخاصة بمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي.
وأضاف المكتب، أن رأسمال هذه الشركة المرتقبة سيكون مفتوحا للمستثمرين، سواء تعلق الأمر بالصناديق السيادية، بنوك التنمية، البنوك التجارية، شركات النفط العالمية.
وقطع المشروع أشواطا مهمة على مسار تنفيذه، حيث تم مؤخرا إتمام الدراسات التفصيلية؛ فيما تتواصل التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي سيرورتها كما هو مجدول.
ونوهت جميع الأطراف بالتقدم المحرز في هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يحظى بدعم جميع الدول التي يعبرها، مشيرة إلى أن هذه البنية التحتية ستمكن أيضا من إمداد الدول غير الساحلية بالغاز؛ مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
ويذكر انه خلال سنة 2022 تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كما تم أيضا التوقيع على مذكرات تفاهم بين المغرب (المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن) ونيجيريا (الشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة) والشركات الوطنية لجميع دول العبور، مما يؤكد التزام هذه الدول بتنفيذ المشروع.
وشدد المكتب على أن الأطراف التي يجمعها المشروع تتعاون بشكل فعال في إعداد التركيبة المالية وفي توريد الغاز وتسويقه، معلنا أن سعة الأنبوب القصوى تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، كما سيسمح بتوفير 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويا للتصدير إلى أوروبا.
وسيمتد خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، مرورا بالبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.
