أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في جلستها المنعقدة صبيحة اليوم الأربعاء، محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232 ألف و500 درهم.

وتعود تفاصيل القضية عندما تم وضع شكايتين ضد بودريقة باعتباره الممثل القانوني لشركة متخصصة في العقار، حيث سبق أن سلم للمشتكي الأول شيكا بمبلغ 73 مليون سنتيم وللمشتكي الثاني شيكا بمبلغ 20 مليون سنتيم، دون توفير مؤونة الشيكين.

وهكذا، قضت المحكمة بالحكم في حق محمد بودريقة بغرامة 500 .232 ألف درهم، من أجل قضية تتعلق عدم توفير مؤونة شيكات لمشتكيين بصفته الممثل القانوني لشركة متخصصة في بيع العقارات.

وقد سبق لغرفة الجنحي العادي أن عقدت أولى جلساتها في القضية، منذ 14 فبراير، وظلت تؤخر الملف لغياب بودريقة وتواجده خارج أرض الوطن منذ شهر يناير المنصرم.