قال المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، حسن عبقري، إن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، التي تعززت بتوقيع اتفاقية التعاون بين مينائي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، تلعب دورا محوريا في تنمية البنية التحتية للموانئ المغربية والإسبانية.

وقال عبقري، في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمتها السلطة المينائية طنجة المتوسط بالشراكة مع هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء والجمعية المغربية للمصدرين، إن هذه الاتفاقية، التي أبرمت سنة 2019، “ترمز إلى الالتزام المشترك للبلدين نحو تعزيز التعاون الرامي إلى تحسين الكفاءات اللوجستية، وخدمات الموانئ، وتعزيز الحلول المستدامة لرفع تحديات التجارة البحرية الحديثة”.

وأبرز عبقري ،خلال اللقاء المنظم بحضور السفير الإسباني بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، تحت شعار “الربط البحري بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء: نموذج لشمول السلاسل اللوجيستية الإقليمية”، أن “ميناء طنجة المتوسط أثبت دوره الحاسم كمركز محوري للتجارة، بأداء لافت من حيث حركة الحاويات واستقبال السفن”.

وبعد الإشارة إلى قدرة الميناء على التعامل مع حركة نقل هائلة وتحقيق مستويات قياسية من الإنتاجية، مما يبرهن على كفاءته وأهميته الاستراتيجية في المنطقة، سلط المسؤول المغربي الضوء على “المبادرة الأطلسية، التي تعكس الرؤية الملكية للتنمية القارية، وتؤكد التزام المغرب باستخدام بنيته التحتية لدعم تنمية بلدان الجنوب”.

وفي هذا الصدد، أكد عبقري أن المغرب يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية للمنطقة، وبالتالي تعزيز الشمول الإقليمي وتحسين الولوج إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، صرح رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، أنه بينما يعتبر النقل البحري أكبر حلقة في سلسلة التوريد العالمية، فإن “أوجه التآزر بين مينائي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء مدعوة للاستمرار في التوطد، باعتبارهما الموانئ الرئيسية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك من أجل تحقيق الشمول الإقليمي لخدمة النمو والتجارة مع الاتحاد الأوروبي”.

و شدد السنتيسي على أنه يتعين تحسين تيسير المعابر المينائية وتقليص وقت العبور من خلال تعزيز إزالة الطابع المادي ورقمنة الإجراءات في الميناءين.

وشكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين والمهنيين والفاعلين من القطاعين الصناعي والبحري، لدراسة سبل تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، واستكشاف المواضيع الراهنة، ولاسيما تلك ذات الصلة بتكامل سلاسل القيمة للبلدين، وأهمية التعاون بين مختلف الفاعلين على جانبي البحر الأبيض المتوسط بغرض تقوية الترابط الإقليمي.