خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار الأ{بعاء بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,25%) والإقراض (28,25%).

وسجل متوسط سعر الدولار في المصارف الحكومية والخاصة أكثر من 45 جنيها، في مقابل 30,8 جنيها حتى صباح الأربعاء.

كذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,25%) والإقراض (28,25%).

وفي بيان الأربعاء أكد المركزي المصري على “السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق”، مشيرا إلى أهمية “توحيد سعر الصرف (..) في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

وأوضح البنك في بيانه أن “الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي”.

وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سج ل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.

ولكن في أواخر الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الامارات العربية المتحدة ستضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية ل”تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الذي أعلن فيه عن الاتفاق إلى أن هذه الأموال “ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية” و”ستساهم في حل” مشكلة النقد الأجنبي في البلاد.

ومطلع الشهر الحالي، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، هي 10 مليارات سيتم تحويلها مباشرة إضافة الى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي.

كذلك من المرجح أن توقع مصر “خلال الساعات المقبلة” اتفاقا حول برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي كجزء من حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، على ما نقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر رفيع المستوى.

وكان البنك المركزي أوضح في بيانه أن قرارات لجنة السياسة النقدية الأربعاء “تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة (..) استعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي”.

واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.

وكان آخر هذه القروض في عام 2022 حين وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.