خاض العدول بالمغرب صبيحة اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط، تنديدا بما وصفته ب”الحالة الاستثنائية” التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعا لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع.
وخلال هذه الوقفة رفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة لملفهم المطلبي، معتبرين أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
من جهته أكد أحد المحتجين في اتصال أجراه معه موقع “الأنباء تيفي” أن هذه الوقفة تأتي تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي التصعيدي التي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للعدول والذي جاء بعد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير الجاري، الذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية، مبرزا أن ما فجر هذه الاحتجاجات كذلك هو تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27/01/2024 من كون المشروع نفسه بما تضمنه لا يزال موضع شك.
وعبر المتحدث نفسه، عن استغرابه لما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
