قالت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أمينة بن خضراء خلال إفتتاح القمة الثالثة للمرأة التجمعية اليوم السبت 3 مارس الجاري بمدينة مراكش، أن اختيار مناقشة موضوع “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية” كموضوع للقمة يندرج في إطار السياق الراهن؛ الذي يتميز بانخراط الحكومة المغربية تحت رئاسة عزيز اخنوش في تنزيل أوراش تنموية كبرى، من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية وأوراش مختلفة تهدف جُلُها إلى حماية ورعاية الأسرة المغربية وتَحصينِها.
.
وأوضحت بنخضرة أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية من خلال هذا اللقاء، تهدف الى تسليط الضوء والاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الحكومة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، في تنزيل الإصلاحات الهيكلية وأوراش التنمية الهامة التي تُنْجَزُ لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة؛ والتي تستمد مرجعيتَها من التوجيهات الملكية السامية التي تضع الأسرةَ المغربية في صُلب اهتماماتها، مثل ورش التربية والتعليم الذي يأتي في صدارة اهتمامات الحكومة التي عَمِلَت على تنزيل مبادرات متعددة، من أجل تحسين جودة المدرسة العمومية، وتحسين مكانة المُدَرِس، وتعزيز دور الموارد البشرية بالقطاع، وورش إصلاح المنظومة الصحية، بما يضمن تعميمُ الحماية الاجتماعية، حيث حَرصَتْ الحكومة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، على تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير الولوج للخدمات الصحية؛ عبر ضبط عمل الفاعلين بالقطاع وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وكذا تعزيز المراكز الصحية وإحداث المستشفيات الجهوية والجامعية.

وأضافت بنخضرة أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، هذا البرنامج الذي ستستفيد منه الفئات الاجتماعية المحتاجة إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، والأطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تُعيل أفرادا مسنين.

وأشارت بنخضرة الى أن برنامج الدعم الاجتماعي، الذي سيتطلب تنزيلُه تعبئةَ ميزانية سنوية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، سيساهم بصفة خاصة، في تنزيل “المنحة الجزافية للاسر في وضعية هشاشة”، و”التعويضات العائلية للأطفال”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

واكدت بن خضرة على أهمة برنامج دعم السكن لكونه برنامجا اجتماعيا جديدا للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق. ويروم هذا البرنامج، الذي يَهُم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديدَ المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر.

وبخصوص مجال الاستثمار شددت بنخضرة على ان الحكومة قد سعت إلى تحسين مناخ الاعمال و تبسيط المساطر والنصوص التنظيمية لفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة في تنمية البلاد بإخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود. هذا الميثاق الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة.