أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرئيس السابق لجماعة أيت هادي بإقليم شيشاوة، بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، أخذ أو تلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، والإرشاء.

وقضت المحكمة المتهم المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالسجن سنتين حبسا نافذا، مع تغريمه 40 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة.

وفي نفس الملف تمت إدانة تقني الجماغة بالسجن سنة واحدة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل تهم تتعلق ب”تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته. إضافة إلى التزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ أو تلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، والإرشاء.

وتمت إدانة ثلاثة متهمين آخرين بنفس التهم التي أدين بها تقني الجماعة، لكن تمت إدانتهم بالحبس مع وقف التنفيذ، وأمرت المحكمة بتغريمهم 5 آلاف درهم.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بأداء  المتهمين 500 ألف درهم للطرف المدني تعويضا على وجه التضامن قدره 500 ألف درهم، وبأداء باقي المتهمين تضامنا بينهم لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 30 ألف درهم.

وكان عضو سابق بمجلس جماعة أيت هادي قدم سنة 2019 شكاية أثار من خلالها خروقات ومخالفات قانونية، استنادا إلى ما ورد في التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش حول مهمته الرقابية بالجماعة.