أكد وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أمس الخميس بالرباط، أن تخفيض مدة الدراسة والتكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من 7 إلى 6 سنوات سيحفظ القيمة العلمية والمعنوية للشهادات المحصل عليها من هذه الكليات.

وأوضح الوزيران، في ندوة صحفية مشتركة، أن تخفيض مدة الدراسة بهذه الكليات، لايمس بجودة التكوين وقيمته العلمية، ويأتي في سياق إطلاق الحكومة للعديد من الأوراش، لاسيما ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية والتعليم العالي، مشيران إلى أن كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تسعى جاهدة إلى تكوين أطباء أكفاء يتمتعون بالمقدرة العلمية، ومتشبعين بأخلاق ومبادئ مهنة الطب النبيلة والإنسانية.

وأبرز ميراوي أنه في سياق التنزيل الصحيح لبرامج تكوين الطلبة والطالبات بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عقدت الوزارتين 14 جلسة حوار مع ممثلي الطلبة مابين دجنبر 2023 و فبراير 2024، وذلك عقب مقاطعة الدروس والتكوين بهذه الكليات، مضيفا أن هذه الجلسات شارك فيها عمداء ونواب لهم والعديد من الأساتذة المعنيين، من أجل دراسة الوضعية التي تشهدها هذه المؤسسات واقتراح مجموعة من الحلول .

وأضاف الوزير أن هذه الجلسات تطرقت أيضا لآليات مواكبة إصلاح المنظومة الصحية والتعليم العالي وتعزيز التأطير الطبي والوقوف على الإشكاليات المسجلة في هذا المجال ومدى تقدم الأشغال في الإصلاح البيداغوجي، علاوة على إبراز الحثيات التي أدت الى تقليص مدة الدراسة والتكوين من 7 إلى 6 سنوات، وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية والتنزيل الصحيح لهذا الإصلاح.

وحرص على التأكيد على أهمية معالجة موضوع الهدر الزمني، في سياق مقاطعة الحوار من طرف ممثلي الطلبة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”، مسجلا أن الحكومة مافتئت تبرهن في العديد من جولات الحوار عن “نيتها الحسنة” واستعدادها لمواصلته.

وأضاف أنه تمت الاستجابة لأغلب المطالب التي تخص طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، موضحا أن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والصحة والحماية الاجتماعية استجابتا إلى 45 مطلبا من أصل 50 تقدمت به تنسيقية طلبة كليات الطب، فيما لا يزال النقاش متواصلا بخصوص النقاط الخمسة المتبقية.

وأشار ميراوي إلى أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الهدر الزمني بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من بينها على الخصوص تنزيل البرنامج المخصص للامتحانات في الموعد المحدد.

من جهته، لفت آيت الطالب إلى بعض الإكراهات التي عانت منها المنظومة الصحية، مبرزا أن الإصلاح الذي بلورته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال إصلاح المنظومة الصحية والتعليم العالي يأتي في سياق الارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز الكفاءة المهنية بالمغرب.

وفي معرض حديثه عن الخصاص في الموارد البشرية الطبية، ذكر أن المغرب في حاجة إلى 34 إطارا طبيا، مما يقتضي تعزيز التكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في إطار إصلاح شامل للمنظومة، لاسيما بعد إطلاق ورش الحماية الاجتماعية، داعيا إلى استئناف الدراسة. وتابع أن التكوين في ظل الإصلاحات الجديدة التي بلورتها الوزارتان يستجيب للتحديات المطروحة، خصوصا بعد غزو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لهذا المجال.

وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية من خلال تقديم تكوين جيد للطلبة والطالبات بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وتعزيز الحكامة الصحية وتوفير الموارد البشرية اللازمة والرفع من الكفاءة المهنية.