تستضيف مدينة فاس يوم غد الأحد، أشغال المنتدى الجهوي حول موضوع “الجماعات الترابية المنفتحة:السياق ورهانات التفعيل”، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والفاعلين.

وتشهد أشغال هذا المنتدى، الذي تنظمه جمعية مواطن الشارع، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، بدء من الثالثة زوالا، في إطار مشروع “من أجل جماعة منفتحة وتشاركية”، تقديم عدد من العروض، والمداخلات القيمة.

في هذا السياق، وفي إطار أنشطة هذا المشروع المنجز من طرف الجمعية، يأتي تنظيم هذا المنتدى، بهدف دراسة منطلقات وأهداف الشراكة، من أجل الحكومة المنفتحة، واليات تنزيلها على المستويين المحلي والترابي، بما يضمن تقوية انفتاح الجماعات من جهة، وتعزيز الولوج للمعلومة، وتطوير مساحات المشاركة المواطنة في مسارات إنتاج القرار العمومي على المستوى المحلي.

وحضيت سياسات الحكومة المنفتحة، بأهمية خاصة في كل الإصلاحات المتعلقة بالحكامة، العامة المعتمدة في جميع أنحاء العالم، حيث يشكل إرساء حكومات منفتحة، شفافة وتشاركية، رافعة فعالة للتنمية المندمجة، وعاملا مساعدا للدول لدعم ثقة المواطنين في الإدارة، خاصة في سياق يتميز بتنامي مبادئ الحكامة والانفتاح وتزايد الوعي المواطن بالحق في المعلومة.

وعلى هذا الأساس تم إطلاق مبادرة “شراكة الحكومات المنفتحة”، وهي مبادرة عالمية متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتقوم على تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الحكامة.

وتلتزم هذه المبادرة، بالرفع من جاهزية المعلومات الخاصة بالأنشطة الحكومية، وتطوير المشاركة المواطنة، وتطبيق المعايير المهنية للنزاهة داخل الإدارات، فضلا عن تكثيف الولوج للتكنولوجيات الحديثة لتعزيز الشفافية والمسؤولية.

ويعد المغرب من بين أكثر الدول العربية اهتماما بالحكومة المفتوحة، فقد أبدى اهتماما ملموسا بمبادئه، وأظهر التزامه بتنفيذ الإصلاحات التشريعية اللازمة لتنفيذها، استناداً لمبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة ، كما بذلت المملكة جهودا كبيرة لتوفير شروط الانضمام إلى هذه المبادرة، خاصة وأن الدستور كرس نقاطاً هامة من مبادئ الحكومة المفتوحة من أهمها الحق في المعلومة، البيانات الحكومية المفتوحة، ومكافحة الفساد، الحكامة الجيدة، نزاهة المرفق العام، الشفافية، المسؤولية، الديمقراطية التشاركية ووضع أيضا أسس تطور السياسات العمومية.

وفي هذا الإطار تم إعداد وتنفيذ عدة مشاريع ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، والنزاهة، والمشاركة المواطنة. وقد تكللت هذه الجهود بصدور القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018 ليستكمل المغرب، هذه الشروط ويصبح بتاريخ 26 أبريل 2018 العضو 76 في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وقد اعتبر المغرب أن الحكومة المنفتحة هي ثقافة حكامة مبنية على سياسات عمومية وممارسات مبتكرة ومستدامة، مستوحاة من مبادئ الشفافية والمسؤولية والمشاركة من أجل تعزيز الديموقراطية والمساهمة في التنمية الشاملة، وعمل على تحقيق أهداف هذه الشراكة من خلال إيداع خطة العمل الأولى 2018-2020 والثانية 2021—2023 والتي تتضمن 22 التزاما تتوزع على خمسة محاور، وهي المساواة والشمولية، الشفافية وجودة الخدمات العمومية، والعدالة المنفتحة، والمشاركة المواطنة، قم الجماعات الترابية المنفتحة.

كما ظلت هذه الشراكة منذ انطلاقها حصرية، بين الحكومات المركزية إلى غاية 2016 حيث تم إطلاق برنامج نموذجي ” ا وجي بي لوكال”، يضم سلطات عمومية لا مركزية، إقليمية أو محلية ، وجماعات ترابية، تعمل إلى جانب المئات من جمعيات وهيئات المجتمع المدني، كما تم فتح المبادرة للبرلمانات الوطنية قصد اعتماد برامج عمل تهدف إلى تحقيق الأهداف المرتبطة بمبادئ الشراكة من أجل مؤسسات مفتوحة خاصة في مجال التشريع والأنظمة القانونية.