جرى بمدينة بني ملال، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين المنسقية الجهوية للتعاون الوطني واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رشيد علالي، المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة بني ملال خنيفرة أحمد توفيق الزينبي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى مأسسة العلاقة بين الطرفين المتعاقدين وإرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق من جهة وتيسير ولوج الفئات المجتمعية في وضعية هشاشة لحقوقها وتنظيم أنشطة لتقوية القدرات في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات والوثائق والمنشورات من جهة أخرى.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد المنسق الجهوي للتعاون الوطني رشيد علالي أن الاتفاقية مناسبة لتوطيد التعاون بين المؤسستين في المجالات الاجتماعية التي يقتضي تدبيرها امتلاك المقاربة الحقوقية مؤكدا أن نجاح إدماج الفئات المجتمعية في وضعية هشاشة في المجتمع يتوقف على استحضار البعد الحقوقي في التعامل مع هذه الفئات.
وأضاف المنسق الجهوي، أن الشراكة تهدف بالأساس إلى مأسسة التعاون المستمر والتواصل المشترك بين المؤسستين خاصة في مجالات التأطير الحقوقي لأطر المنسقية وتجسير علاقات التعاون لضمان ولوج الفئات في وضعية هشاشة إلى حقوقها.
من جهته عبر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أحمد توفيق الزينبي، عن سعادته بمأسسة التعاون بين المؤسستين، مجددا استعداد اللجنة الجهوية لدعم العمل اليومي الحمائي لضمان ولوج مختلف الفئات المجتمعية إلى حقوقها من جهة و تعزيز برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقوية القدرات.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية، عرف حضور كل من المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالفقيه بن صالح و أطر و موظفي المنسقية الجهوية للتعاون الوطني و ممثلين عن المندوبيات الإقليمية التابعة لها بالإضافة إلى المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان و أطرها الإدارية.
