انضم آلاف المزارعين الإسبان إلى الحركة الغاضبة لزملائهم الأوروبيين للمطالبة بـ”تثمين” نشاطهم والاحتجاج على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي، وذلك بإغلاق عدة محاور طرقية في البلاد اليوم الثلاثاء باستخدام الجرارات.

ومن أبرز مطالب المتظاهرين تخفيض متطلبات السياسة الزراعية المشتركة، واحترام قانون السلسلة الغذائية، الذي يلغي “البيع بخسارة” من قبل المزارعين والحفاظ على التخفيض من الضرائب على الديزل الزراعي، فضلا عن زيادة المساعدات لمكافحة الجفاف الذي تعاني منه إسبانيا.

ويدعو المزارعون المشاركون في يوم التعبئة هذا، الذي أطلقه اتحاد النقابات الزراعية الإقليمية، وأيضا مجموعات منظمة على الشبكات الاجتماعية، إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمواجهة الصعوبات التي تواجه العديد من المزارع .

وتم استقبال هذه النقابات الثلاث بشكل عاجل يوم الجمعة الماضي من قبل وزير الزراعة لويس بلاناس الذي تعهد بـ “العمل” للاستجابة للأزمة في القطاع.

وانتشرت عناصر من الحرس المدني والشرطة في المناطق المتضررة لمحاولة تنظيم حركة المرور وتجنب وقوع حوادث، بحسب الصحافة المحلية.

وبحسب المديرية العامة للمرور، فقد أسفرت هذه التعبئة، صباح الثلاثاء، عن عشرات الانسدادات في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في مقاطعات زامورا (شمال غرب)، توليدو (وسط)، إشبيلية (جنوب)، مورسيا (جنوب شرق)، وجيرونا (الشمال الشرقي).

وردا على سؤال صباح الثلاثاء على إذاعة “RNE” العامة، قالت وزيرة التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، إنها تتفهم “مخاوف” المزارعين، الذين يواجهون “أعباء بيروقراطية” ثقيلة وجفافا تاريخيا يؤثر على المحاصيل.

وقالت الوزيرة: “يجب علينا تعديل أهداف الاستدامة الأوروبية، ما نسميه أوروبا الخضراء، بالوتيرة التي يتطلبها القطاع”، في حين أدانت “التلاعب” بالقواعد البيئية حاليا.

وتعد إسبانيا هي المصدر الأوروبي الرئيسي للفواكه والخضروات. ومع ذلك، فإن القطاع الزراعي الإسباني يواجه صعوبات، لا سيما بسبب قلة الأمطار التي تؤثر على شبه الجزيرة الأيبيرية منذ ثلاث سنوات.

وتأتي احتجاجات اليوم في أعقاب دعوات للتظاهر أطلقتها المنظمات الزراعية الإسبانية الرئيسية خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك التظاهرة المعلن عنها في 21 فبراير أمام وزارة الزراعة والصيد والأغذية.