استكرت فعاليات حقوقية إقدام سلطات مراكش ما أسمته “تحميل الساكنة تبعات فشل السياسات العمومية في مجال الماء وحرمانها من الحق في الماء”. وأكدت على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وللنظافة لكل الساكنة وفق مواصفات الوفرة والجودة وبما يضمن الحق في الصحة والغذاء.

واستغربت ما اعتبرته “إجراءات تمييزية”، إذ أغقلت الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع، بينما تركت الحمامات “التركي” وحمامات التدليك “سبا” تشتغل بشكل عادي، رغم أنها تستغل  الماء الصالح للشرب التي تزودهما به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

ودعت الجمعة المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي، وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف الذي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعب بمراكش، والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تذر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب.

وطالبت باعتماد مقاربة شمولية قادرة على تفعيل المراقبة الصارمة لتبذير الماء وهدره وسرقته، ومحاسبة كل مخلّ بالتزاماته ومهامّه، وذلك بالوقف والإغلاق الفوري لآبار العشوائية خاصة بأكفاي والسعادة وتمنصورت وتسلطانت، والعمل على وقف تخريب الفرشة المائية بمجاري الأودية كتانسيفت ونفيس. إضافة إلى الإسراع بتفعيل وإخراج مشاريع تحلية المياه التي كان مفروضا أن ترى النور قبل سنوات. زيادة على الوقف السريع لاستغلال المياه العادمة بمنطقة تمنصورت وكل تراب جماعة حربيل وجماعة واحة سيدي ابراهيم في سقي المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه وأشجار مثمرة، والإسراع ببناء محطة لمعالجة  للتطهير السائل. والإفصاح عن مصادر مياه السقي لملاعب الغولف وملء المسابح الخاصة وتلك المتواجدة في المنتجعات السياحية سواء داخل المدار الحضري أو النواحي التي أصبحت تستهلك كميات خيالية من المياه.

وذكرت أنه منذ سنة 2007 نبّهت وكالة الحوض المائي والخبراء وأغلب الدراسات إلى ضرورة إيجاد حلول لأزمة الماء بمراكش، لأن العطش يزحف على المدينة، وأنها ستصبح في أزمة حقيقية سنة 2020، فكان ردّ السلطات المحلية عبر الوالي سنة 2009، هو أنّه ليس مهما الآن التفكير في أزمة الماء، فالأهم هو الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره، بمعنى بناء المسابح الكبيرة، وحتى تلك التي يطلق عليها مجازا البحر الاصطناعي والمنتجعات وملاعب الغولف، وأنه بالنسبة للسلطات فالماء الشروب ستزود  به مراكش انطلاقا من الصويرة أو آسفي عبر تقنية تحلية مياه البحر.

وأضاف البلاغ ” إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نعتبر ندرة مياه الشرب بالمدينة هو نتيجة لسوء التدبير ولغياب سياسة مائية استشرافية، وتجاهلا للتحذيرات والدراسات، وقفزا على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية. كما نعتبر الاجراءات المتخذة بغلق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ليس له تأثير واضح وغير ذي جدوى وعليه”.