التقى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الأسبوع الماضي بحمدي ولد الرشيد القيادي بنفس الحزب في خصص لإنهاء البلوكاج الذي عانى منه حزب “الميزان”. ورغم أن اللقاء بين الرجلين ليس الأول، إلا أن مصادر متتبعة لشؤون الحزب، اعتبرت أن لقاء الأسبوع الجاري لايشبه اللقاء السابقة.

ونجح بركة الذي حل ضيفا علة ولد الرشيد بمنزل هذا الأخير بالعاصمة الرباط، في حل جزء من الخلافات التنظيمية، التي حالت دون انعقاد المؤتمر الوطني 18.

وحسب متتبعين فإن إنهاء الخلاف القائم بين الرجلين سيساهم في تقارب تياري الأمين العام نزار بركة والقيادي حمدي ولد الرشيد من عقد المؤتمر الوطني الثامن عشر في وقت قريب.

ومن أهم التعديلات التي شكلت خلافا بين بركة وولد الرشيد تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 500 عضو بدل 1200، وسحب العضوية بالصفة في المجلس من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين والمفتشين.

وتقوم أسباب الخلاف على إصرار حمدي ولد الرشيد، الذي كان ساند في وقا سابق حميد شباط، مما مكنه من الوصول إلى قيادة الحزب، على تعديل النظام الأساسي للحزب، وتضمينه بعض التعديلات التي تهم على الخصوص، سحب بعض صلاحيات الأمين العام، وفرض وجود نائب له. زيادة على  تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني، والرفع من عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، لكن هذه التعديلات ظل يعارضها التيار الموالي لنزار بركة.

يشار إلى أن 53 برلمانيا من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، سبق لهم أن أصدروا بيانا، اعتبروا من خلاله أن مجمل اقتراحات التعديلات التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب “تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة” بل أكثر من ذلك اعتبروها مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير اللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.

وعلى العطس من ذلك ذهب أعضاء في اللجنة التنفيذية إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تدبير حزب الاستقلال بحكامة، والوقوف أمام التشويش الذي يتعرض له من طرف محسوبين على حميد شباط، الأمين العام السابق، الذين يرغبون في العودة إلى قيادة الحزب مرة أخرى..