يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحقيق أرقام إحصائية إيجابية على مستوى عدد المصرح بهم من طرف المقاولات المغربية وكذلك من حيث حجم فاتورة الأجور برسم سنة 2023، وفق إحصائيات وزارة المالية.

وتشير المعطيات الرسمية، إلى أن إجمالي المستخدمين المصرح بهم بلغ 4 ملايين مقابل 3.7 مليون سنة 2022.

كما ارتفعت فاتورة الأجور من 185 مليار درهم إلى 204.4 مليار درهم، بينما الإسهامات المستحقة للاسترداد 30.8 مليار درهم، بنسبة تحصيل بلغت 93%.

وبالنسبة لنظام (L’AMO)، فقد بلغ عدد المستفيدين 9.8 ملايين، بإسهامات تبلغ 10.8 مليار درهم وتعويضات بقيمة 7.6 مليار درهم.

وبالنسبة للمشتغلين لحسابهم الخاص، يبلغ عدد المؤمن عليهم الأساسيين 1.9 مليون، باشتراكات بقيمة 3.4 مليار درهم وتعويضات بقيمة 1.3 مليار درهم في سنة 2023.

وكانت الحكومة قد عبرت عن التزامها بتعميم الحماية الاجتماعية وعرض مخطط عمل المجلس الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2024 وبرنامجها الثلاثي 2024-2026، يركز على تعزيز الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية والرقمنة وتحسين جودة الخدمات وإصلاح نظام التعافي ومكافحة الاحتيال الاجتماعي.