صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أمس الأربعاء، بالإجماع على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة الممتدة من 2024 إلى 2028.

وأوضح المجلس في بلاغ له، أن القدرة الاستيعابية تمثل الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية.

وأضاف المجلس في نفس البلاغ، أن هذه الآلية الجديدة تعد تتويجا لمسلسل طويل من المشاورات والنقاشات مع الفاعلين المعنيين والتي استندت على منهجية موضوعية في حساب القدرة الاستيعابية.

وأشار المجلس في البلاغ نفسه، إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ستسهر على استدامة هذه الآلية مع الاخذ بعين الاعتبار انتظارات الأطراف المعنية في قطاع الكهرباء من أجل تنقيح حساب القدرة الاستيعابية على ضوء الإنجازات الملحوظة، مؤكدا على أنه خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني ما يقارب 7236 ميغاوات، بما في ذلك 1323 ميغاوات من هذا المجموع يتعلق بمستوى شبكات التوزيع.

وأبرز المجلس في بلاغه، أن القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية تعد من المعلومات المهمة التي ينتظرها المستثمرون المحتملون، بما أنها تزودهم، في إطار شفاف، بإشارات أساسية لاختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد حجم المشاريع بناء على القدرة المتاحة، مشددا على ان اختيار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لمدة 5 سنوات لتحديد القدرات الاستيعابية يهدف على وجه التحديد إلى توضيح الرؤية للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الذين سيتم بالتالي تحسين جاذبيتهم.

وخلص المجلس في البلاغ ذاته، إلى أن هذه المرحلة الجديدة في ضبط قطاع الكهرباء الذي بنته بلادنا بتأني وبشكل ممنهج، يهدف إلى توفير الظروف اللازمة لترجمة التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على أرض الواقع، لإنجاح الانتقال الطاقي لبلادنا.