وأوضحت الإدارة، في هذه الدورية، أن المديرية العامة للضرائب أبلغت، عن طريق المراسلة رقم D212/24/DGI/24/DGI، هذه الإدارة بأن المستوردين الذي شرعوا في عملية اقتناء هذه السلع الاستثمارية قبل دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ، ويدلون بفواتير تم إعدادها من طرف موردين أجانب تشهد على إتمام أداء الثمن الإجمالي أو جزء منه قبل فاتح يناير 2024، يمكنهم المطالبة بالاستفادة من نظام الضريبة على القيمة المضافة المعمول به بتاريخ 31 دجنبر 2023، وبالتالي الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة عند استيراد سلع استثمارية دون الخضوع لإجبارية تقديم الضمانات اللازمة والكافية.ووفقا للمصدر ذاته، فإنه قد تم إبلاغ المصلحة، من خلال الدورية رقم 6522/210، بأن قانون المالية لسنة 2024 أخضع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية لإصدار دافع الضريبة للضمانات اللازمة والكافية طبقا لأحكام المادتين 92-6-I و123-22-a من المدونة العامة للضرائب.