أسفرت نتائج الحوار القطاعي بين نقابات صحية والحكومة المنعقد عشية أمس الثلاثاء، عن اتفاق مبدئي يتضمن زيادة 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين، حيث حددت وزارة الاقتصاد والمالية شكل صرف هذه الزيادات على قسطين ابتداء من يناير 2025 ويناير 2026.
وأوضحت مصادر نقابية، أنه بعد اقتراح الهيئات النقابية بضرورة صرفها ابتداء من يناير 2024 ويناير 2025، تم أخذ المقترح بعين الاعتبار من طرف ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتم تضمينه في محضر الاتفاق على أساس مناقشته مع رئاسة الحكومة عما قريب.
وأبرزت نفس المصادر، أن الاتفاق المبدئي، نص على إقرار زيادة 1200 درهم صافية كتعويض عن الأخطار المهنية لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين وتقنيي النقل والإسعاف ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات والمتصرفين والمهندسين، فضلا عن تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، سيتم أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.
ووفق المصادر نفسها، فتعويضاتٌ أخرى جاء بها محضر الاتفاق تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربو معاهد التكوين المهني، تُحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض، حيث اتفق الجانبان على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.
واستنادا إلى ذات المصادر، فمن ضمن ما جاء به الاتفاق أيضا، تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، كما نص الاتفاق المبدئي على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.
وأضافت، أن الأطراف توافقت على العمل على الانخراط الجاد لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، والاستمرار في المساهمة في أجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية، وعلى إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية، وتوطيد السلم الاجتماعي على مستوى القطاع، ومن الملاحظات التي أبدتها الهيئات النقابية خلال المفاوضات، تاريخ إحداث الدرجة الجديدة لجميع فئات المهنيين للتكون ابتداء من سنة 2025 عوض 2026، والتأكيد على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين والتقنيين قبل سنة 2017، مؤكدة كذلك على ضرورة مراجعة التعويض عن المسؤولية بالوزارة، والتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة، إلى جانب ملاحظات على ملفات فئوية من قبيل المطالبة بإقرار سنوات اعتبارية لفئة التقنيين، وتسوية وضعية أطباء الشغل المزاولين بالوزارة الحاصلين على دبلوم جامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.
