أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ضرورة تحيين القوانين المتعلقة بالمجال الغابوي بسبب تقادمها.

واعتبر الوزير في كلمة له خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة المنعقد اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خصص لدراسة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية حول “النظم الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص”، (اعتبر) أن التنزيل الصحيح للاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي “غابات المغرب 2020-2030″، يقتضي عددا من الشروط منها إعادة النظر في القوانين المنظمة التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وأشار المسؤول الحكومي، في هذا السياق، إلى إعداد الوزارة لمدونة الغابات بهدف تجاوز كل الإشكاليات المرتبطة بالنصوص التشريعية، موضحا أن الوزارة أعدت مشروع قانون رقم 21.22 يتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة.

وأفاد صديقي بأن مشروع القانون المذكور معروض حاليا على مسطرة المصادقة بالأمانة العامة للحكومة، والذي يهدف إلى تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المتعلقة بالإدارة المستدامة للغابات.

ومن جانب آخر، شدد الوزير على توفر الوزارة على رؤية واضحة لتدبير القطاع الغابوي تنبني على المقاربة الجديدة التي جاءت بها استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 13 فبراير 2020.

وقال “إن من بين شروط إنجاح الاستراتيجية هو اعتماد مقاربة أساسها الحفاظ على المجال الغابوي عبر تثمينه من لدن المهنيين والساكنة، إلى جانب تنزيل آليات الحكامة ومنها إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشراكة مع القطاع الخاص”.

وفي ما يتعلق بشجر الأركان، أكد صديقي أنه تم خلق “شجر الأركان الفلاحي” إلى جانب الأركان الغابوي، مشيرا في هذا الصدد إلى تثمين سلسلته التي ترتبط أساسا بالتشجير وتوسيع المساحات المغروسة والتنظيم المهني للقطاع.

وذكر في هذا الصدد بالعقد- البرنامج مع الفيدرالية البيمهنية، والذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 3.5 مليار درهم في أفق سنة 2030، ويهم مختلف حلقات سلسلة الإنتاج من أجل توسيع المساحات المغروسة والبحث العلمي والتشجير والتعريف بالمنتوج وتسويقه.

وفي ما يتعلق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنظم الغابوية بالمغرب، قال الوزير، إنه تطرق إلى محورين، يقدم الأول تشخيصا لواقع النظم الغابوية والإشكاليات المرتبطة بها من قبيل التغيرات المناخية، فيما يهم الثاني نظام شجر الأركان الذي يعتبر إرثا إيكولوجيا مغربيا، حيث أقرت له منظمة الأمم المتحدة يوما عالميا يصادف 10 ماي من كل سنة.

ومن جهته، سجل عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن تشخيص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنظم الغابوية بالمغرب، يتماشى مع التقييم الذي أنجزه قطاع المياه والغابات حول وضعية الغابات بالمملكة، والذي ترتبت عنه الاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي “غابات المغرب 2020-2030”.

وأوضح، في عرض له حول “قراءة في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى “جعل قطاع الغابات أكثر تنافسية وحداثة من خلال خلق نموذج تدبير شامل ومستدام ومنتج للثروة يجعل الساكنة المنتفعة من الغابات في قلب تدبيرها”.

وأضاف هومي أن “معظم التوصيات تندرج في إطار التوجهات والمحاور الرئيسية المعتمدة لتنزيل هذه الاستراتيجية وتشكل جزءا من الإجراءات التي تدخل في إطار أوراشها الكبرى”.

ومن جانبها، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، لطيفة اليعقوبي، أن عقد ـ برنامج الوزارة مع الفيدرالية البيمهنية حقق ما كان مسطرا ، حيث تم الرفع من إنتاجية زيت أركان من 4000 إلى 5600 طن في أفق بلوغ 10 آلاف طن بحلول سنة 2030.

وأفادت اليعقوبي أن الوكالة استطاعت تعبئة تمويلات دولية مهمة لفائدة مشاريع متعلقة بشجر الأركان، ويتعلق الأمر بالرفع من تمويل الصندوق الأخضر للمناخ إلى 400 مليون درهم، وتمويل (التعاون الكندي) الذي يصل إلى 100 مليون درهم ويهم مشروع التمكين الاقتصادي للنساء في قطاع الأركان بالمغرب.