طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بإقرار زيادة صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي.
وأكدت الجامعة في بيان لها، على تحسين نظام التعويضات بمناسبة إصلاح الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، مع تأكيد مطلبها بالزيادة في معاشات التقاعد بشكل عام، مجددة دعوتها لشغيلة القطاع لتوحيد النضال، وتقويته دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم العادلة، معبرة عن قلقها إثر تصريحات وزير الفلاحة الذي وصف الخصاص المسجل في المياه بالعنيف، معلنا تراجع مساحات الزراعات الشتوية بأكثر من النصف.
وأشار الجامعة في نفس البيان، إلى أن هذا التراجع، مفروض ربطه بإفلاس مئات الآلاف من الأسر الساكنة بالبوادي جراء توالي سنوات الجفاف، مما يتطلب إقرار دعم مادي مباشر للفلاحين الصغار لاقتناء المدخلات الزراعية في مجال الجبوب والقطاني، ومساعدة هؤلاء الفلاحين وأسرهم على الاستقرار بقراهم ومداشرهم بدل هجرتها والعيش بهامش المدن، مجددة دعمها لشغيلة القطاع الفلاحي بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وخاصة بالجهات الجنوبية الثلاثة في دفاعهم على حق الانتماء النقابي، مثمنة نجاح وقفتهم الاحتجاجية ليومه الثلاثاء 16 يناير الجاري أمام مقر المديرية الجهوية للفلاحة بالعيون.
وأعربت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل في البيان ذاته، عن تضامنها مع موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان في محاكمتهم المستمرة استئنافيا بعد الأحكام التي صدرت في حقهم ابتدائيا بسبب تنفيذهم لبرامج الوزارة، وكذا مع شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في معركتهم من أجل التصديق على القانون الأساسي في صيغته المتوافق بشأنها مع وزارة الفلاحة وغيرهم من شغيلة القطاع.
