أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دليلا جديدا حول الإطار المنظم للتمويل التعاوني في المغرب.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن هذه المبادرة تتماشى مع إجراءاتها المرتبطة بمرافقة المتدخلين في السوق قصد تسهيل فهمهم للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تنظم مختلف الأدوات المالية المتاحة في سوق الرساميل.
ويأتي نشر هذا الدليل عقب إطلاق بوابة مخصصة للتمويل التعاوني على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل في شهر شتنبر الماضي، والتي يمكن من خلالها للأشخاص المهتمين بالموضوع الاتصال بـالهيئة لطلب الحصول على أي معلومات تخص المنظومة أو عملية الاعتماد.
وتقدم هذه البوابة، ملخصا لأهم الاستفسارات المتعلقة باشتغال التمويل التعاوني في المغرب، والجهات الفاعلة فيه، والجهات التنظيمية التي تعمل على مراقبة هذا النشاط، استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.
وللإشارة فإن الدليل متوفر على الموقع الرسمي للهيئة المغربية لسوق الراسميل.
وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).
