أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، أن الوزارة قامت بتعميم التغطية بوثائق التعمير على 1100 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة، أي بنسبة تفوق 73 في المائة.
وأوضحت السيدة بوشارب في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس النواب حول “أزمة قطاع الإسكان والأنشطة العقارية”، تحسين وتأطير عملية التعمير والبناء بالعالم القروي، عرفت تحديد المراكز والدواوير التي تعرف ضغطا ديمغرافيا وعمرانيا، مشيرة إلى أن الوزارة قامت ، كذلك ، بوضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية بشكل مجاني في العالم القروي لتسهيل عملية البناء.
وسجلت أن الوسط القروي يشكل 33 في المائة من مجموع الملفات المدروسة على الصعيد الوطني، مضيفة أن 73 في المائة من الآراء الموافقة على البناء في هذا الوسط تهم المساحات أقل من ألف متر مربع، كما أن أغلبية هذه الآراء ، أي 82 في المائة ، همت السكن الفردي.
وأوردت السيدة بوشارب أنه تم وضع برامج عملياتية لتسهيل البناء، وذلك عبر تشجيع إحداث عمليات بديلة من قبيل التجزئات ذات التجهيز المحدود أو التدريجي بمحاداة الدواوير والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، مؤكدة أن الوزارة ستواصل الجهود الرامية لإعداد جيل جديد من وثائق التعمير المرتكزة على مبادئ التعمير المستدام، مع مواصلة كل الجهود لتغطية الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية بوثائق التعمير، وتحديد مدارات الدواوير القروية بغية تمكين ساكنتها من الحصول على تراخيص دون اشتراط الهكتار الواحد بداخلها.
كما تعمل الوزارة على وضع مخططات هيكلية مبسطة لتوجيه التعمير للدواوير والتجمعات القروية، وفتح أوراش قانونية تتعلق بوثائق التعمير، وتسهيل البناء في العالم القروي.