قدمت الأغلبية بمقاطعة عين السبع سبعة أسباب دفعتها للتخلف عن حضور دورة يناير 2024. وقال مستشارو الأغلبية في بيان تم تعميمه،  “أمام تعنت الرئيس، وعدم تقبله ارتسامات و انتقادات مكونات الأغلبية، و في استحضار للمسؤولية الملقاة على عاتقها لم تجد الأحزاب المشاركة في تكوين الأغلبية المسيرة ملاذا لدق ناقوس الخطر كمحطة أولى إلا مقاطعة دورة يناير لمقاطعة عين السبع كمحطة أولى من النضال”.

وأضاف البلاغ “بعد سنتين من المشاركة في التسيير في مقاطعة عين السبع، و بعد مناقشات حول الطرق المثلى لتحسين تدبير المقاطعة و تقريب الادارة من الساكنةً  و كذا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، و تنويرا للرأي العام المحلي والجهوي،  نجد أنفسنا اليوم كمنتخبين محليين ملزمين بتقديم تعليل لقرار عدم الحضور لدورة يناير 2024”.

واعتبرت الأغلبية أن السبب الأول الذي دفعها للتخلف عن حضور لدورة يناير، التي تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، هو حالة الاحتقان والغليان التي تمر بها المقاطعة. وحملت في هذا الصدد المسؤولية بالدرجة الأولى لرئيس المقاطعة الذي قالت عنه “إنه عجز عن تدبير أغلبيته بسبب تعنته واستباحته التدخل في جميع التفويضات مع نشر الإشاعات والدسائس المغرضة”.

وأضافت أن السبب الثاني هو استباحة رئيس المقاطعة للقوانين، إذ أصبحا يصدر أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين من غير النواب للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب ضد في مقتضيات القانون التنظيمي 14/113.

وعزت موقفها أيضا إلى التأخر الكبير في اخراج برنامج عمل المقاطعة. وعدم تفعيل دور مكتب المجلس وآليات المجلس في تنزيل “استراتيجية المقاطعة. إضافة إلى ما أسمته الشفافية في التدبير المالي للمقاطعة.

وأكدت أن عدم احترام جدولة البرامج المصادق عليها في اللجان والدورات. مقابل أخرى يتم تنزيلها دون برمجة مسبقة، هو سبب إضافي لاتخاذ موقف التخلف عن حضور الدورة. زيادة على انجاز انشطة وتدابير ليست من اختصاصات المقاطعة.

وشددت على أن انعدام رؤيا واضحة، وأعمال ترقى إلى تطلعات الساكنة وتستجيب لحاجياتها الضرورية وللمصلحة العامة، سبب إضافي دفعها لاتخاذ موقف كقاطعة الدورة.