أكد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، ميهوب مزواغي، أن المغرب بلد ملتزم في ما يتعلق باتفاق باريس المتعلق بالمناخ، وذلك بالنظر إلى مساهمته الوطنية الطموحة في خفض انبعاثات الكربون، وكذا للتقدم الملموس المحرز في الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
وأوضح السيد مزواغي، أن الخطوة المقبلة تتمثل في بلوغ اقتصاد مغربي خال من الكربون من أجل تعزيز متانته والاستفادة من الفرص المهمة التي أفرزتها التغيرات في السوق الأوروبية، التي ستكون بدورها أكثر انفتاحا على السلع ذات الكثافة الكربونية المنخفضة.
وأضاف أن كلا من “نيو غرين ديل” (New green Deal) واستراتيجية “باور تو إكس” (Power to X)، المدعومتين بقوة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، تقترحان، في هذا السياق، إطارا استراتيجيا ثنائيا خصبا لملاءمة سلسلة القيمة الصناعية والفلاحية بأكملها، بدءا من تزويد النسيج الاقتصادي بطاقة منخفضة من الكربون وانتهاء بأنماط إنتاج واستهلاك أقل تطلبا لاستخدام الطاقة.
مما شدد السيد مزواغي، أنه بعد 5 سنوات من اتفاقيات باريس للمناخ، “أصبحنا جميعا أكثر وعيا بالحاجة إلى تسريع تحول نماذج التنمية الخاصة بنا”، مبرزا أن المنحى التصاعدي لدرجات الحرارة بأكثر من ثلاث درجات التي أشارت إليها توقعات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لم يتم عكسه بعد، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم كفاية تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ.
وأضاف أنه من أجل الاقتراب من حياد الكربون بحلول عام 2050، الذي يتوافق مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فقط، ينبغي استثمار ما يقرب من 4000 إلى 5000 مليار دولار في الانتقال البيئي في العالم، مؤكدا أن تمويل المناخ اليوم يقدر بما يتراوح بين 400 و 500 مليار دولار فقط سنويا.
وقال إن “هذا ما دفع الوكالة الفرنسية للتنمية إلى جمع ما يقرب من 450 بنك تنمية عمومي في نونبر لمواءمة أجنداتنا المناخية”، مشيرا إلى أن حجم العواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية سيكون أكبر في البلدان الأكثر هشاشة، على الرغم من أن هذه البلدان هي الأقل مساهمة في ما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
