عقدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم، التابعة للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا تناظريا مساء يوم السبت 6 يناير 2024، وذلك لتلسيط الضوء على مستجدات الساحة التعليمية عقب التوقيع على اتفاقيتي 10 و26 دجنبر 2023.

واستنكر المشاركون في هذا الاجتماع، القرارات الصادرة في حق الأساتذة المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي.

و وصفت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم هذه القرارت بـ”التعسفية والانتقامية واللاقانونية. وأكدت أن قرارات التوقيف التي لن تحل الأزمة وإنما ستطيل من أمدها وتزيد من منسوب التوتر. وبالتالي الاستمرار في المزيد من هدر الزمن المدرسي، وما له من انعكاسات وخيمة على بنات وأبناء المغاربة وعلى أسرهم وعلى الشغيلة والمنظومة التعليمية بشكل عام”.

وشدد الحزب الاشتراكي الموحد على ضرورة وقف قرارات التوقيفات الصادرة في حق الأساتذة المضربين عن العمل، داعيا الوزارة الى السحب الفوري لقراراتها التي وصفها ب”الجائرة”.

كما حذرت اللجنة، الحكومة بجميع مؤسساتها ووزارة التربية الوطنية من تطور الأزمة بقطاع التعليم، محملا إياها “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياساتها الفاشلة في قطاع التعليم”.