بعد مرور خمسة أشهر على اكتشاف مبيدات زراعية ضارة في شحنة من البطيخ الأحمر، مازال محمد صديقي، وزير الفلاحة، يتلكأ في الحضور إلى مجلس النواب من أجل الإجابة عن أسئلة وجهت إليه بخصوص هذا الموضوع، وبعد السؤال الذي طرحه عليه في شهر غشت الماضي عبد الله بووانو (العدالة والتنمية)، عاد نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، وبعدهما البرلماني خالد الشناق، وريم شباط، والنائبة البرلمانية نعية الفتحاوي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وأخيرا البرلماني محمد حماني (الأصالة والمعاصرة، لكن دون أن يدفع ذلك وزير الفلاحة للمبادرة بتقديك إجابة في الموضوع.

وفي الصيف الماضي تبين وجود مبيدات زراعية ضارة في شحنة من البطيخ الأحمر”الدلاح”، قبل أن تبادر السلطات المختصة إلى مراسلة إدارة سوق ممتاز بأكادير لحثه على سحب “الدلاح” من رفوف البيع والمخزون. كما تضرر مجموعة من الفلاحين، خاصة على مستوى قيادتي العوامرة وريصانة.

ووقتها أعلن مكتب السلامة الغذائية، أن نسبة العينات السليمة من البطيخ الأحمر على مستوى السوق الوطني، بلغت نسبة 95 في المئة، مشيرا إلى أنه أخضع 260 عينة للتحاليل المخبرية. وأوضح المكتب أنه يكثف المراقبة على البطيخ الأحمر، عبر أخذ العينات وتحليلها  على مستوى الحقول وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية والضيعات الفلاحية. وفي حالة عدم مطابقة المنتوج لمعايير السلامة الصحية، يتخذ المكتب مجموعة من الإجراءات  مثل تحرير محاضير، وإتلاف المحصول غير المطابق، بالإضافة إلى إشعار نقاط البيع من أجل سحب المنتوج وعدم تسويقه.

إلا أنه وبخلاف “أونسا” رفض وزير الفلاحة، الجواب عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل ضبط مسالك استيراد البذور وإنتاج الشتائل وتوزيعها والتأكد من استجابتها للمواصفات المتعاقد بشأنها من طرف الممونين ومنتجي الشتائل والفلاحين.

كما رفض الوزير الكشف عن خطورة المواد المكتشفة على صحة وسلامة المستهلكين؟ وعن المدى الذي بلغه هذا المنتوج وتسويقه؟ وهل هناك تتبع لحالات المواطنين المستهلكين لهذا النوع من الفواكه الواسعة الإستهلاك في صفوف المواطنين خلال فصل الصيف؟ وماهي خطة الوزارة لتتبع هذا الإستهلاك ورصد آثاره في حالات حدوثها؟ ولماذا لم تكن هناك مراقبة قبلية لهذا المنتوج الذي تبث أنه ملوث قبل عرضه للبيع؟