بعد قرارات التوقيف المؤقت التي توصل بها العديد من الأساتذة من مختلف المديريات، دخلت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خط القرارات التي اتخدتها وزارة التعليم في حق بعض الأساتذة.
واستنكرت النقابة الوطنية في بلاغ لها توصل موقع ” الأنباء تيفي” بنسخة منه، لجوء الإدارة إلى سلوك مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل في حق العديد من نساء ورجال التعليم.
وأعلنت النقابة المذكورة، في ذات البلاغ، تضامنها المبدئي مع كل الأستاذات والأساتذة الذين تعرضوا للتوقيف عن العمل ودعوة كل الأجهزة النقابية إقليميا وجهويا لمتابعة الأمر مع المصالح المعنية.
وطالبت النقابة الوطنية، وزارة التربية الوطنية إلى توقيف هذه المساطر وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولامشروع وضرروة احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية.
وقالت النقابة: ” أن اللحظة تقتضي جعل المدرسة العمومية والمصلحة الفضلى للتلاميذ فوق كل اعتبار الأجواء السليمة لانخراط الجميع في استدراك الزمن المدرسي.”
وجددت النقابة الوطنية للتعليم، الدعوة الى كل الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف للدفاع عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
