جرى اليوم الثلاثاء الشروع في عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالاستفادة من الدعم المباشر للسكن، والتي اطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويمكن للراغبين في امتلاك السكن، من داخل والمغرب وخارجه، من إيداع طلباتهم، ابتداء من اليوم، الثلاثاء 2 يناير 2024، حيث تتم العملية عبر مراحل.

وأكدت الوزارة، عبر المنصة، أنه في إطار الامتثال لأحكام المرسوم رقم 2.23.350 بشأن أشكال وترتيبات منح الدعم المباشر للسكن، وطبقا للقانون 09-08، ستقوم بتجميع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر منصة “دعم السكن” وإرسالها إلى الإدارات المختصة المخول لها معالجة هذه المعطيات بموجب المرسوم رقم 2.23.350، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وقد رخصت بمعالجة هذه المعطيات.

وبموازاة انطلاق العمل بالمنصة، يقوم منعشون في العقار بإنجاز دراسات لتحديد الأوعية العقارية التي يمكنهم فيها تشييد مشاريعهم.

وفي هذا الإطار، قال توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن هذه الدراسات تأخذ بعين الاعتبار مدى توفر الطلب، لافتا إلى أنهم أيضا يبحثون عن سبل تمويل هذه المشاريع المعنية بهذا البرنامج الذي خُصص له مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف وتصل الوحدات السكنية المعنية به إلى ما بين 70 ألفا و100 ألف وحدة في السنة الأولى، حسب تقديرات الوزارة.

وأبرز توفيق كميل، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن الطلب موجود بقوة في المدن الكبرى، غير أن المنعشين العقاريين يصطدمون بغياب الوعاء العقاري فيها، وهو ما يدفعهم إلى التوجه نحو الضواحي حيث يكون الطلب ضعيفا وهو مشكل آخر يجدونه أمامهم.

ويتوقع كميل أن يتم توفير الشقق التي يتراوح سعرها بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، فيما يرى أن الشقق الأقل من هذه الأثمنة ستكون قليلة، نظرا لوجود مشاريع السكن الاجتماعي.

وقال بهذا الصدد إنه “منذ إعلان البرنامج بدأنا في البحث عن أين يمكن بناء هذه الوحدات، وننتظر التراخيص”، مؤكدا أنه “بعيدا عن معايير البناء وأماكنه فالأهم هو توفر الطلب على هذه الوحدات التي ستشيد”.

بدوره، يتوقع يوسف بنمنصور، الرئيس السابق للفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن يكون العرض قليلا جدا إلى منعدم في المدن الكبرى عكس المدن الصغرى، بسبب الوعاء العقاري.

ويربط بنمنصور توفير الوحدات السكنية المعنية بقدرة الخواص على ذلك، مسجلا أن تكلفة البناء مرتفعة ويتوجب منحهم تحفيزات ضريبية وإدارية.

ودعا بنمنصور، في تصريح لذات الموقع، الحكومة إلى النظر في وضعية العقار في المدن الكبرى لأن فئات عديدة لا تختار الاقتناء في الضواحي، خصوصا الطبقة المتوسطة.

وقال: “إنه برنامج جيد، لكن لإنجاحه يجب توفير تسهيلات وتحفيزات للمستثمرين، عبر النظر في معايير التعمير والرخص والضرائب”.

كيفية إيداع الطلب

للاستفادة من دعم الدولة لاقتناء السكن، يتوجب على الشخص الذي يرغب أن يضع طلبا في المنصة الرقمية. بعد وضع الطلب، سيقف القائمون على العملية على مدى استيفاء طالب الإعانة من الشروط.

وهذه الشروط هي عدم ملكية عقار مخصص للسكن، وعدم الاستفادة من أية إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن، وعقد الوعد بالبيع محرر من الموثق، ورخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وعقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، وأن يضع رهنا عقاريا لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام.

وعند التأكد من توفر هذه الشروط تتم الموافقة على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

عندما يضع الشخص المعني طلبه وتتم الموافقة عليه، يقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع الذي حرره في المنصة الرقمية نفسها، داخل أجل سبعة أيام.

ويتوجب على الموثق أن يودع أيضا نسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.

وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد وقعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في 20 دجنبر 2023، تضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم.

كما يشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

وعند انتهاء الخطوتين السابقتين، تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموقف للوثائق المشار إليها.

وتكون هذه العملية إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة، على أن يُسلمه للموثق. أو عن طريق تحويل بنكي مباشر في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.

وينص المرسوم الذي صودق عليه على أن طالب الإعانة أمامه أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بالمبلغ في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.

كما يتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما. لكن في حال عدم إتمام عملية اقتناء السكن من هذا الأجل يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.

وتمر كل هذه المراحل تحت أعين لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها. مهمة هذه اللجنة هي تتبع إعانة الدولة وتقييم كيفيات تقديم الإعانة وتقديم اقتراحات وتوصيات في ما يخص لإعانة. وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة، على أن تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بمهام الكتابة الدائمة للجنة.