كشفت المندوبية السامية للتخطيط، تحسن النمو الاقتصادي للمغرب خلال الفصل الثالث من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية توصل موقع “Planetverte” بنسخة منها، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الاقتصاد الوطني سجل تحسنًا بلغ 2,8% عوض 1,7% خلال الفترة نفسها من سنة 2022، مع ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7% والأنشطة الفلاحية بنسبة 5.7%، فيما سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا بلغ 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2023، عوض 5,8% الفترة نفسها من السنة الماضية، ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.8% عوض 4.1%..
وسجلت المندوبية في مذكرتها، ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 8.9% في الفصل الثالث من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 13.8% خلال الفترة نفسها من سنة 2022؛ ما يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,7% عوض انخفاض بنسبة 13,1% سنة من قبل، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80,7% عوض انخفاض بنسبة 25,6 في المائة.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 0,5% عوض انخفاض نسبته 1,1% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية”. كما “عرفت القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والماء ارتفاعا بنسبة 2.1% عوض انخفاض نسبته 3.5%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 1,1% عوض 2%؛ ثم البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5% عوض انخفاض بنسبة 5,1%؛ فيما سجلت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية انخفاضا بنسبة 3,7% عوض انخفاض بنسبة 10,1 في المائة.
وأشارت المندوبية في نفس المذكرة، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجل تباطؤ معدل نموها، منتقلة من 5,9% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3,1%”، بحيث أنها تميزت بتباطؤ أنشطة: الفنادق والمطاعم إلى 11,2% عوض 57,6%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5% عوض 4,9%؛ ثم البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2% عوض 6%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 4,2%، فالخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2% عوض 9%، ثم النقل والتخزين إلى 1,6% عوض 2,1%؛ وأخيرا الإعلام والاتصال إلى 0,3% عوض 3,9 في المائة.
وأضافت المندوبية في المذكرة ذاتها، أن مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية، وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات عرفت كل من الصادرات والواردات تباطؤا في معدل نموها خلال الفصل الثالث من سنة 2023؛ وهكذا سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9.3% عوض 11.7% خلال الفترة نفسها من سنة 2022، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 5.5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب ٍ5.1 نقطة، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1% بدل 23.7%، مع مساهمة في النمو بلغت 3.9 نقط عوض 8.2 نقطة الفصل نفسه من السنة الماضية.
