أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم خلال جلستها المنعقد أمس الثلاثاء رئيس جمعية بسنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم في الدعوى العمومية مقابل 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.

وجاء قرار المحكمة بناء على الفصل 1-447 من القانون الجنائي الذي يعتبر تسجيل المحادثة الهاتفية من قبل أحد طرفيها جرماً من الناحية المبدئية بنفس المادة لأن ذلك يعتبر اعتداء على حق الطرف الآخر في حياته الخاصة.

وكان المتهم قد أقدم على تسجيل محادثة شخصية لأكثر من 24 دقيقة مع طرف آخر وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.